المستصفى — الصفحة ١٧٤

فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه

ويرجع حاصلها إلى القياس ، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والاجماع ، وسنقيم

الدليل عليه في القطب الرابع ، فإنه نظر في كيفية استثمار الاحكام من الأصول المثمرة ، ومثاله

حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم ، قياسا على الخمر ، لأنها حرمت ، لحفظ

العقل الذي هو مناط التكليف ، فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة .

القسم الثاني : ما شهد الشرع لبطلانها : مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع

في نهار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين ، فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة

مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته ،

فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به ، فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب

بالمصلحة ، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير

الأحوال ، ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم ، وظنوا أن كل

ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي . القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع

بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين : وهذا في محل النظر ، فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر

وهو : أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات ، وإلى ما هي

في رتبة الحاجات ، وإلى ما يتعلق بالتحسينات ، والتزيينات ، وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ،

ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ، ولنفهم أولا

معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها : أما المصلحة : فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع

مضرة ، ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق ، وصلاح الخلق

في تحصيل مقاصدهم ، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود

الشرع من الخلق خمسة وهو : أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ،

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو

مفسدة ودفعها مصلحة ، وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا

الجنس ، وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات ، فهي أقوى المراتب في

المصالح ، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل ، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته ، فإن

هذا يفوت على الخلق دينهم ، وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس ، وإيجاب حد

الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف ، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل

والأنساب ، وإيجاب زجر الغصاب والسراق ، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش

الخلق ، وهم مضطرون إليها ، وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة ، والزجر عنها يستحيل أن

لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ، ولذلك لم

تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر ، أما ما يجري مجرى

التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا : المماثلة مرعية في استيفاء القصاص ، لأنه مشروع للزجر

والتشفي ، ولا يحصل ذلك إلا بالمثل ، وكقولنا : القليل من الخمر ، إنما حرم لأنه يدعو إلى

الكثير ، فيقاس عليه النبيذ ، فهذا دون الأول ، ولذلك اختلفت فيه الشرائع . ما تحريم السكر

فلا تنفك عنه شريعة لان السكر يسد باب التكليف والتعبد