المستصفى — الصفحة ١٧٢

فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه

على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة ، والاستحسان من

غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد ، وهو كاستحسان العامي ، ومن لا يحسن النظر

فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي ، لأنه يفارقه في معرفة أدلة الشريعة ، وتمييز صحيحها

من فاسدها ، وإلا فالعامي أيضا يستحسن ، ولكن يقال : لعل مستند استحسانك وهم وخيال

لا أصل له ، ونحن نعلم أن النفس لا تميل إلى الشئ إلا بسبب مميل إليه ، لكن السبب

ينقسم إلى ما هو وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يتحصل منه طائل ، وإلى ما هو مشهور

من أدلة الشرع ، فلم يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلة

ولم يأخذ منها ، ولهم شبه ثلاث :

الشبهة الأولى : قوله تعالى : * ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ) * ( الزمر : 55 ) وقال :

* ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) * ( الزمر : 81 ) قلنا اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو

اتباع الأدلة ، فبينوا أن هذا مما أنزل إلينا ، فضلا عن أن يكون من أحسنه ، وهو كقوله تعالى :

* ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) * ( الزمر : 55 ) ثم نقول : نحن نستحسن إبطال

الاستحسان ، وأن لا يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة ، فليكن هذا حجة عليهم .

الجواب الثاني : أن يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العامي والطفل والمعتوه ، لعموم

اللفظ ، فإن قلتم : المراد بعض الاستحسانات ، وهو استحسان من هو من أهل النظر ،

فكذلك نقول : المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع ، وإلا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر

في الأدلة مع الاستغناء عن النظر .

الشبهة الثانية : قوله ( ص ) : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله

حسن ، ولا حجة من أوجه : الأول : أنه خبر واحد لا تثبت به الأصول . الثاني : أن

المراد به ما رآه جميع المسلمين ، لأنه لا يخلو أن يريد به جميع المسلمين أو آحادهم ، فإن

أراد الجميع فهو صحيح إذ الأمة لا تجتمع على حسن شئ إلا عن دليل ، والاجماع حجة ،

وهو مراد الخبر ، وإن أراد الآحاد لزم استحسان العوام ، فإن فرق بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا :

إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة لأهلية النظر . الثالث : أن الصحابة أجمعوا على

استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة ، لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر

والأشباه ، وما قال واحد : حكمت بكذا وكذا لأني استحسنته ولو قال ذلك لشددوا الانكار

عليه وقالوا : من أنت حتى يكون استحسانك شرعا وتكون شارعا لنا ، وما قال معاذ حيث بعثه

إلى اليمن أني أستحسن ، بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط .

الشبهة الثالثة : إن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض الماء ولا

تقدير مدة السكون واللبث فيه ، وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض ، ولا مبلغ

الماء المشروب ، لان التقدير في مثل هذا قبيح في العادات ، فاستحسنوا ترك المضايقة فيه ،

ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع ، والجواب من وجهين : الأول : أنهم من أين عرفوا أن

الأمة فعلت ذلك من غير حجة ولا دليل ، ولعل الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله صلى الله