المستصفى — الصفحة ١٦٧

خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعة

المسلك الثالث : أن ذلك لو كان مدركا لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض

الكفايات ، كالقرآن والاخبار ، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الاحكام ، كما وجب

عليهم المناشدة في نقل الاخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم

كمسألة العول ، وميراث الجد ، والمفوضة ، وبيع أم الولد ، وحد الشرب والربا في غير النسيئة ومتعة

النساء ، ودية الجنين ، وحكم المكاتب إذا كان عليه شئ من النجوم ، والرد بالعيب بعد الوطئ

والتقاء الختانين ، وغير ذلك من أحكام لا تنفك الأديان والكتب عنها ، ولم ينقل عن واحد

منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة ، لا سيما وقد أسلم من

أخبارهم من تقوم الحجة بقولهم ، كعبد الله بن سلام ، وكعب الأحبار ، ووهب ، وغيرهم ، ولا يجوز

القياس إلا بعد اليأس من الكتاب ، فكيف يحصل القياس قبل العلم ؟

المسلك الرابع : إطباق الأمة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة ، وأنها شريعة رسولنا

( ص ) بجملتها ، ولو تعبد بشرع غيرها لكان مخبرا لا شارعا ولكان صاحب نقل لا

صاحب شرع ، إلا أن هذا ضعيف لأنه إضافة تحتمل المجاز ، وأن معلوما بواسطته وإن

لم يكن هو شارعا لجميعه . وللمخالف التمسك بخمس آيات وثلاثة أحاديث : ( الآية الأولى ) :

أنه تعالى لما ذكر الأنبياء قال : * ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) * ( الانعام : 09 ) .

قلنا : أراد بالهدى التوحيد ودلالة الأدلة العقلية على وجدانيته وصفاته بدليلين : أحدهما :

أنه قال : * ( فبهداهم اقتده ) * ( الانعام : 09 ) ولم يقل بهم ، وإنما هداهم الأدلة التي ليست منسوبة إليهم ، أما

الشرع فمنسوب إليهم فيكون اتباعهم فيه اقتداء بهم . الثاني : أنه كيف أمر بجميع شرائعهم

وهي مختلفة وناسخة ومنسوخة ومتى بحث عن جميع ذلك وشرائعهم كثيرة فدل على أنه

أراد الهدى المشترك بين جميعهم وهو التوحيد . ( الآية الثانية ) : قوله تعالى : * ( ثم أوحينا إليك

أن اتبع ملة إبراهيم ) * ( النحل : 321 ) وهذا يتمسك به من نسبه إلى إبراهيم عليه

لسلام وتعارضه الآية الأولى ، ثم لا حجة فيها إذ قال : * ( أوحينا إليك ) * فوجب بما أوحي إليه

لا بما أوحي إلى غيره وقوله : * ( أن اتبع ) * أي افعل مثل فعله ، وليس معناه كن متبعا له

وواحدا من أمته ، كيف والملة عبارة عن أصل الدين والتوحيد والتقديس الذي تتفق فيه جميع

الشرائع ، ولذلك قال تعالى : * ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) * ( البقرة :

130 ) ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملة إبراهيم ،

وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه وأسناد أخباره . ( الآية الثالثة ) : قوله تعالى : * ( شرع لكم من

الدين ما وصى به نوحا ) * ( الشورى : 31 ) وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح عليه السلام ،

وهو فاسد ، إذا تعارضه الآيتان السابقتان ، ثم الدين عبارة عن أصل التوحيد ، وإنما خصص

نوحا بالذكر تشريفا له وتخصيصا ، ومتى راجع رسول الله ( ص ) تفصيل شرع

نوح ، وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الأنبياء وأشد الشرائع اندراسا ، كيف وقد قال تعالى : *

( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) * فلو قال شرع لنوح ما وصاكم به

لكان ربما دل هذا على غرضهم وأما هذا فيصرح بضده . ( الآية الرابعة ) : قوله تعالى : * ( إنا

أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ) * ( المائدة : 44 ) الآية ، وهو أحد الأنبياء