المستصفى — الصفحة ١٦٦

خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعة

تجويز بعثته بمثل تلك الشريعة إذا كانت قد اندرست ، وإرساله بمثلها إذا كانت قد اشتملت

على زوائد ، وأن يكون الأول مبعوثا إلى قوم ، والثاني مبعوثا إليهم وإلى غيرهم ، ولعلهم

يخالفون إذا كانت الأولى غضة طرية ، ولم تشتمل الثانية على مزيد ، فنقول : يدل على جوازه

ما يدل على جواز نصب دليلين وبعثة رسولين معا ، كما قال تعالى : * ( إذ أرسلنا إليهم اثنين

فكذبوهما فعززنا بثالث ) * ( يس : 41 ) وكما أرسل موسى وهارون وداود وسليمان ، بل كخلق

العينين مع الاكتفاء في الابصار بإحداهما ، ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله

تعالى ، وهو تحكم . أما الوقوع السمعي : فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع

بالكلية ، إذ لم ينسخ وجوب الايمان ، وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر ، ولكن حرم عليه

( ص ) هذه المحظورات بخطاب مستأنف ، أو بالخطاب الذي نزل إلى غيره

وتعبد باستدامته ، ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم ، فإذا نزلت واقعة لزمه اتباع

دينهم ، إلا إذا أنزل عليه وحي مخالف لما سبق ، فإلى هذا يرجع الخلاف والمختار أنه لم

يتعبد ( ص ) بشريعة من قبله ويدل عليه أربعة مسالك :

المسلك الأول : أنه ( ص ) لما بعث معاذا إلى اليمن ، قال له : بم تحكم ؟

قال : بالكتاب والسنة والاجتهاد ، ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا ، فزكاه رسول الله

( ص ) وصوبه ، ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد

إلا بعد العجز عنه ، فإن قيل : إنما لم يذكر التوراة والإنجيل ، لان في الكتاب آيات تدل على

الرجوع إليهما ؟ قلنا : سنبين سقوط تمسكهم بتلك الآيات ، بل فيه قوله تعالى : * ( لكل جعلنا

منكم شرعة ومنهاجا ) * ( المائدة : 84 ) وقال ( ص ) : لو كان موسى حيا لما

وسعه إلا اتباعي ثم نقول في الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس ، فكان ينبغي أن

يقتصر على ذكر الكتاب ، فإن شرع في التفصيل كانت الشريعة السابقة أهم مذكور ، فإن

قيل : اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب ، فإنه اسم يعم كل كتاب ؟ قلنا : إذا ذكر الكتاب

والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين شئ سوى القرآن وكيف يفهم غيره ولم يعهد من معاذ

قط تعلم التوراة والإنجيل ، والعناية بتمييز المحرف عن غيره ، كما عهد منه تعلم القرآن ؟ ولو

وجب ذلك لتعلمه جميع الصحابة ، لأنه كتاب منزل لم ينسخ إلا بعضه ، وهو مدرك بعض الأحكام

، ولم يتعهد حفظ القرآن ، إلا لهذه العلة ، وكيف وطالع عمر رضي الله عنه ورقة من

التوراة ، فغضب ( ص ) حتى احمرت عيناه وقال : لو كان موسى حيا ما وسعه إلا

اتباعي ؟ .

المسلك الثاني : أنه ( ص ) لو كان متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث

عنها ، وكان لا ينتظر الوحي ، ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات والمواريث ، ولكان

يرجع أولا إليها ، لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة ، فلا تخلو التوراة عنها ، فإن لم يراجعها

لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد ، وإن كان ممكنا فهذا يوجب البحث والتعلم ولم يراجع

قط إلا في رجم اليهود ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفا لدينهم .