المستصفى — الصفحة ١٦١

مسألة لا حجة في استصحاب الاجماع الخ

حال الوجود لكان المخالف خارقا للاجماع ، كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب

الرياح وطلوع الفجر خارق للاجماع ، لان الاجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب ، وانعقد

مشروطا بعدم الماء ، فإذا وجد فلا إجماع فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم

المجمع عليه بعلة جامعة ، فأما أن يستصحب الاجماع عند انتفاء الاجماع فهو محال ، وهذا

كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دليل السمع ، فلا يبقى له دلالة مع وجود

دليل السمع ، وههنا انعقد الاجماع بشرط العدم ، وانتفى الاجماع عند الوجوب أيضا فهذه الدقيقة

وهي أن كل دليل يضاد نفس الخلاف ، فلا يمكن استصحابه مع الخلاف ، والاجماع يضاده

نفس الخلاف ، إذ لا إجماع مع الخلاف ، بخلاف العموم والنص ، ودليل العقل ، فإن الخلاف لا

يضاده ، فإن المخالف مقر بأن العموم مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف إذ قوله صلى الله عليه

وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان ، مع خلاف

الخصم فيه فيقول : أسلم شمول الصيغة ، لكني أخصصه بدليل فعليه الدليل وهاهنا ، المخالف

لا يسلم شمول الاجماع محل الخلاف ، إذ يستحيل الاجماع مع الخلاف ، ولا يستحيل

شمول الصيغة مع الدليل ، فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لها ، فإن قيل : الاجماع يحرم

الخلاف ، فكيف يرتفع بالخلاف ، قلنا : هذا الخلاف غير محرم بالاجماع ، وإنما لم يكن

المخالف خارقا للاجماع ، لان الاجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود ، فمن

ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل ، فإن قيل : فالدليل الدال على صحة الشروع دال على

دوامه إلى أن يقوم دليل على انقطاعه ، قلنا : فلينظر في ذلك الدليل ، أهو عموم أو نص يتناول

حالة الوجود أم لا ، فإن كان هو الاجماع مشروط بالعدم ، فلا يكون دليلا عند

الوجود ، فإن قيل : بم تنكرون على من يقول الأصل أن كل ما ثبت دام إلى وجود قاطع ، فلا

يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه ، بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى الدليل ، كما أنه إذا ثبت

موت زيد ، وثبت بناء دار أو بلد ، كان دوامه بنفسه لا بسبب ؟ قلنا : هذا وهم باطل ، لان كل ما

ثبت جاز أن يدوم ، فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت ، ولولا دليل

العادة على أن من مات لا يحيا ، والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم تهدم أو يطول الزمان لما عرفنا

دوامه بمجرد ثبوته ، كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ، ودخوله الدار ، ولم تدل العادة على دوام

هذه الأحوال فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال أصلا ، فكذلك خبر الشرع عن دوام الصلاة

مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع الوجود ، فيفتقر دوامها إلى دليل آخر . فإن قيل : ليس هو

مأمورا بالشروع فقط ، بل بالشروع مع الاتمام ؟ قلنا : نعم ، هو مأمور بالشروع

مع العدم ، وبالاتمام مع العدم ، أما مع وجود فهو محل الخلاف ، فما الدليل على أنه مأمور

في حالة الوجود بالاتمام . فإن قيل : لأنه منهي عن إبطال العمل ، وفي استعمال الماء إبطال

العمل ، قلنا : هذا الامر إنجرار إلى ما جررناكم إليه ، وانقياد للحاجة إلى الدليل ، وهذا الدليل

وإن كان ضعيفا فبيان ضعفه ليس من حظ الأصولي ، ثم هو ضعيف ، لأنه إن أردتم بالبطلان

إحباط ثوابه فلا نسلم أنه لا يثاب على فعله ، وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله فليس الصحة

عبارة عما لا يجب فعل مثله على ما قررناه من قبل فإن قيل : الأصل أنه لا يجب شئ