المستصفى — الصفحة ١٤٦

مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجة

ذلك من حيث التناقض . الثالث : ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النيران

والسجود للصنم ، وجحد سورة من القرآن ، وتكذيب بعض الرسل ، واستحلال الزنا والخمر وترك

الصلاة ، وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة .

مسألة قال قوم ، لا يعتد بإجماع غير الصحابة وسنبطله ، وقال قوم : يعتد بإجماع

التابعين بعد الصحابة ، ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة ولا يندفع إجماع

الصحابة بخلافه ، وهذا فاسد مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الاجماع ، لأنه من

الأمة ، فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة ، بل إجماع البعض ، والحجة في إجماع

الكل ، نعم : لو أجمعوا ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالاجماع ، فليس له الآن

أن يخالف ، كمن أسلم بعد تمام الاجماع ، ويدل عليه قوله تعالى : * ( وما اختلفتم فيه من

شئ فحكمه إلى الله ) * ( الشورى : 10 ) وهذا مختلف فيه ، ويدل عليه إجماع الصحابة على

تسويغ الخلاف للتابعي وعدم إنكارهم عليه ، فهو إجماع منهم على جواز الخلاف ، كيف

وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما كانوا يفتون في عصر

الصحابة ، وكذا الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، فكيف لا يعتد بخلافهم ، وعلى الجملة

فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة ، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الاجماع

لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين ، وقول : المهاجرين بقول العشرة وقول العشرة بقول

الخلفاء الأربعة ، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ، فإن قيل : روي عن عائشة

رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة ، وقالت : فروج

يصقع مع الديكة ، قلنا : ما ذكرناه مقطوع به ، ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الآحاد ،

وإن ثبت فهو مذهبها ، ولا حجة فيه ، ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم

عليه ، أو لعلها أنكرت عليه خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد في اعتقادها ، كما أنكرت

على زيد بن أرقم في مسألة العينة ، وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي ، واعلم أن هذه

المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من

الصحابة ، أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان فلا يختص كلامه

بالتابعي . -

مسألة ( هل ينعقد إجماع الأكثر أم لا ؟ ) الاجماع من الأكثر ليس بحجة مخالفة الأقل ، وقال

قوم : إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الاجماع ، وإن نقص فلا يندفع ، والمعتمد عندنا أن

العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها ، وليس هذا إجماع الجميع ، بل هو مختلف فيه ، وقد قال

تعالى : * ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) * ( الشورى : 01 ) فإن قيل : قد تطلق

الأمة ويراد بها الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون الجار ، ويكرمون الضيف ، ويراد الأكثر ؟

قلنا : من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع ، ولا يجوز التخصيص بالتحكم ، بل

بدليل وضرورة ، ولا ضرورة ههنا ، ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل ، وعند ذلك لا يتميز

البعض المراد عما ليس بمراد ، ولا بد من إجماع الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه ،

كيف وقد وردت أخبار تدل على قلة أهل الحق حيث قال ( ص ) وهم يومئذ