المستصفى — الصفحة ١٤٥

مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه الخ

- مسألة ( عدم انعقاد الاجماع بالمجتهد الفاسق المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه إذا لم يكفر ، بل هو كمجتهد فاسق

وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ، فإن قيل : لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده .

قلنا : لعله يصدق ، ولا بد من موافقته ولو لم نتحقق موافقته ، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق

بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته ، والمبتدع ثقة يقبل قوله ، فإنه ليس يدري أنه فاسق ،

أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما .

لان الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة ، بل عن المؤمنين وهو كافر ، وإن كان لا يدري

أنه كافر ، نعم : لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع

مخالفيه على بطلان التجسيم مصيرا إلى أنهم كل الأمة دونه ، لان كونهم كل الأمة موقوف على

إخراج هذا من الأمة والاخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير ، فلا يجوز أن يكون دليل

تكفيره ما هو موقوف على تكفيره ، فيؤدي إلى إثبات الشئ بنفسه ، نعم : بعد أن كفرناه بدليل عقلي

لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه ، فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة

التي أجمعوا عليها في حال كفره ، فلا يلتفت إلى خلافه بعد الاسلام ، لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة

وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه ، فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة ثم

أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف ، فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض

العصر في الاجماع ، فإن قيل : فلو ترك بعض الفقهاء الاجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا

لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الاجماع لا ينعقد دونه ، فهل يعذر من حيث أن

الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفر به من التأويلات ؟ قلنا : للمسألة صورتان : إحداهما : أن

يقول الفقهاء : نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لا ، ففي هذه الصورة لا يعذرون فيه

إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول ، ويجب على العلماء تعريفهم ، فإذا أفتوا بكفره فعليهم

التقليد ، فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل ، حتى إذا ذكر لهم دليله فهموه لا

محالة ، لان دليله قاطع ، فإن لم يدركه فلا يكون معذورا كمن لا يدرك دليل صدق الرسول

( ص ) ، فإنه لا عذر مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة .

الصورة الثانية : أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته ، فترك الاجماع

لمخالفته ، فهو معذور في خطئه وغير مؤاخذ به ، وكان الاجماع لم ينتهض حجة في حقه ، كما

إذا لم يبلغه الدليل الناسخ لأنه غير منسوب إلى تقصير ، بخلاف الصورة الأولى ، فإنه قادر

على المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه ، فهو كمن قبل شهادة الخوارج وحكم بها فهو

مخطئ ، لان الدليل على تكفير الخوارج على علي عثمان رضي الله عنهما ، والقائلين

بكفرهما المعتقدين استباحة دمهما ومالهما ظاهر يدرك على القرب ، فلا يعذر من لا يعرفه

بخلاف من حكم بشهادة الزور ، وهو لا يعرف ، لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق الشاهد وله

طريق إلى معرفة كفره ، فإن قيل وما الذي يكفر به ؟ قلنا : الخطب في ذلك طويل ، وقد أشرنا

إلى شئ منه في كتاب فصل التفرقة بين الاسلام والزندقة والقدر الذي نذكره الآن أنه

يرجع إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما يكون نفس اعتقاده كفرا ، كإنكار الصانع وصفاته وجحد

النبوة . الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله ، ويلزمه إنكار