المستصفى — الصفحة ١٤٢

الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه

الساعة إلا على شرار أمتي قلنا : هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب ، ولا يدل

على أنه لا يبقى متمسك بالحق ، ولا يناقض قوله ( ص ) : لا تزال طائفة من

أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال كيف ولا تجري هذه الأخبار في

الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها .

المسلك الثالث : التمسك بالطريق المعنوي وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية

وزعموا أنهم قاطعون بها ، فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع ، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد

التواتر ، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب ، وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للمحق

في ذلك ، وإلى أن القطع بغير دليل قاطع ، خطأ ، فقطعهم في غير محل القطع محال في

العادة ، فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على

مخالفيهم ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضا إلا عن

قاطع ، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا يتنبه واحد

منهم للحق ، وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شئ أنكر تابعوا التابعين على

المخالف وقطعوا بالانكار ، وهو قطع في غير محل القطع ، فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع ،

وعلى مساق هذا قالوا : لو رجع أهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد التواتر ، فلا

يستحيل عليهم الخطأ في العاد ولا تعمد الكذب لباعث عليه ، فلا حجة فيه ، وهذه الطريقة

ضعيفة عندنا ، لان منشأ الخطأ إما تعمد الكذب ، وإما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعا ، والأول غير

جائز على عدد التواتر ، وأما الثاني فجائز ، فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد عليهما

السلام ، وهم أكثر من عدد التواتر ، وهو قطع في غير محل القطع ، لكن ظنوا ما ليس بقاطع

قاطعا : والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات ،

عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل الصدق بإخبارهم ، ولكن أخطؤوا بالقطع في غير محل

القطع ، وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا تخصيص لهذه الأمة ،

وقد أجمعوا على بطلان دين الاسلام ، فإن قيل : هذا تمسك بالعادة ، وأنتم في نصرة

المسلك الثاني استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول ؟ قلنا : العادة لا تحيل على عدد التواتر

أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا ، وعن هذا قلنا : شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس ،

والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون

غير مقطوع به ، وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة ، فمنهاجه واحد ،

ويتفق الناس على دركه ، والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر ، وما هو نظري فطرقه مختلفة

، فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه ، فهذا هو الفرق بين المسلكين ،

فإن قيل : اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ ، فما الدليل على

وجوب اتباعه وكل مجتهد مصيب للحق ، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه ، والشاهد المزور

مبطل ، ويجب على القاضي اتباعه ، فوجوب الاتباع شئ ، وكون الشئ حقا غير ه ؟ قلنا :

أجمعت الأمة على وجوب اتباع الاجماع ، وأنه من الحق الذي يجب اتباعه ، وبحسب كونهم

محقين في قولهم يجب اتباع الاجماع ، ثم نقول : كل حق علم كونه حقا ، فالأصل فيه وجوب