المستصفى — الصفحة ١٤٠

الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه

قدره وخسة رتبته وخفي خلاف أكابر الصحابة والتابعين ؟ هذا مما لا يتسع له عقل أصلا .

السؤال الثاني : قالوا قد استدللتم بالخبر على الاجماع ، ثم استدللتم بالاجماع على صحة

الخبر ، فهب أنهم أجمعوا على الصحة ، فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو

صحيح وهل النزاع إلا فيه ؟ قلنا : لا ، بل استدللنا على الاجماع بالخبر ، وعلى صحة الخبر

بخلو الاعصار عن المدافعة والمخالفة له ، مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم

به على القواطع بخبر غير معلوم الصحة ، فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به ، لا بالاجماع ،

والعادة أصل يستفاد منها معارف ، فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القرآن واندراسها ، وبها

يعلم بطلان دعوى نص الإمامة ، وإيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ، وإن ذلك لو كان

لاستحال في العادة السكوت عنه . السؤال الثالث : قالوا : بم تنكرون على من يقول : لعلهم

أثبتوا الاجماع ، لا بهذه الاخبار ، بل بدليل آخر ، قلنا : قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الاخبار في

المنع من مخالفة الجماعة وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها ، وهذا أولى من أن يقال : لو

كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر ، فإنه قد نقل تمسكهم أيضا بالآيات . السؤال الرابع :

قولهم : لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا طريق صحتها للتابعين ، حتى

كان ينقطع الارتياب ويشاركونهم في العلم ؟ قلنا : لأنهم علموا تعريفه عليه السلام عصمة

هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات ألفاظ وأسباب دلت ضرورة على قصده إلى

بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة ، وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية ولا تحيط بها

العبارات ، ولو حكوها لتطرق إلى آحادها احتمالات ، فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر

المشكوك فيه لا يثبت به أصل مقطوع به ، ويقع التسليم في العادة به ، فكانت العادة في حق

التابعين أقوى من الحكاية .

المقام الثاني : في التأويل ولهم تأويلات ثلاثة : الأول : قوله ( ص ) :

لا تجتمع أمتي على ضلالة ينبئ عن الكفر والبدعة فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر

بالتأويل والشبهة ، وقوله : على الخطأ لم يتواتر وإن صح ، فالخطأ عام يمكن حمله على

الكفر ؟ قلنا : الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر ، قال الله تعالى : * ( ووجدك ضالا

فهدى ) * ( الضحى : 7 ) وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام : * ( فعلتها إذا وأنا من

الضالين ) * ( الشعراء : 02 ) وما أراد من الكافرين ، بل أراد من المخطئين ، يقال : ضل فلان

عن الطريق ، وضل سعي فلان ، كل ذلك الخطأ ، كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ

تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة ، أما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق

علي وابن مسعود وأبي وزيد على مذهب النظام ، لأنهم ماتوا على الحق ، وكم من آحاد

عصموا عن الكفر حتى ماتوا ، فأي خاصية للأمة ، فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحاد من

سهو وخطأ وكذب ويعصم عنه الأمة تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي ( ص ) في

العصمة عن الخطأ في الدين ، أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة فالعموم

يقتضي العصمة للأمة عنه أيضا ، ولكن ذلك مشكوك فيه ، وأمر الدين مقطوع بوجوب العصمة

فيه ، كما في حق النبي ( ص ) ، فإنه أخطأ في أمر تأبير النخل ثم قال : أنتم