المستصفى — الصفحة ١٣١

الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه

طولها قلنا : الاسم لا يطلق إلا على من صحبه ، ثم يكفي للاسم من حيث الوضع الصحبة

ولو ساعة ، ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته ويعرف ذلك بالتواتر والنقل

الصحيح وبقول الصحابي : كثرت صحبتي ، ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب .

الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه ومستنده إما قراءة الشيخ عليه أو قراءته

على الشيخ أو إجازته أو مناولته أو رؤيته بخطه في كتاب ، فهي خمس مراتب : الأولى . وهي

الاعلى قراءة الشيخ في معرض الاخبار ليروى عنه ، وذلك يسلط الراوي على أن يقول : حدثنا

وأخبرنا وقال فلان وسمعته يقول . الثانية : أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت ، فهو

كقوله : هذا صحيح ، فتجوز الرواية به ، خلاف لبعض أهل الظاهر ، إذ لو لم يكن صحيحا لكان

سكوته وتقريره عليه فسقا قادحا في عدالته ، ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه

صحيحا ، نعم لو كان ثم مخيلة قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت ، وهذا يسلط الراوي

على أن يقول : أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه ، أما قوله : حدثنا مطلقا ، أو سمعت فلانا ،

اختلفوا فيه ، والصحيح أنه لا يجوز ، لأنه يشعر بالنطق ، لان الخبر والحديث والمسموع كل

ذلك نطق ، وذلك منه كذب ، إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله أنه يريد به القراءة على

الشيخ دون سماع حديثه . الثالثة : الإجازة ، وهو أن يقول : أجزت لك أن تروي عني الكتاب

الفلاني ، أو ما صح عندك من مسموعاتي ، وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع أما

إذا اقتصر على قوله : هذا مسموعي من فلان ، فلا تجوز الرواية عنه ، لأنه لم يأذن في الرواية

فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه ، وكذلك لو قال : عندي شهادة لا يشهد ما

لم يقل أذنت لك في أن تشهد على شهادتي ، أو لم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم ،

لان الرواية شهادة ، والانسان قد يتساهل في الكلام ، لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف ، ثم

الإجازة تسلط الراوي على أن يقول : حدثنا وأخبرنا إجازة ، أما قوله : حدثنا مطلقا ، جوزه قوم ،

وهو فاسد ، لأنه يشعر بسماع كلامه ، وهو كذب كما ذكرناه في القراءة على الشيخ . الرابعة :

المناولة ، وصورته أن يقول : خذ هذا الكتاب وحدث به عني ، فقد سمعته من فلان ومجرد

المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له ، وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى للمناولة فهو زيادة تكلف

أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة ، كما يجوز رواية الحديث بالإجازة ، فيجب العمل به ، خلافا

لبعض أهل الظاهر ، لان المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق المعرف ، وقوله : هذا

الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف ، كقراءته والقراءة عليه ، وقولهم : إنه قادر على أن

يحدثه به فهو كذلك ، لكن أي حاجة إليه ، ويلزم أن لا تصح القراءة عليه ، لأنه قادر على

القراءة بنفسه ، ويجب أن لا يروى في حياة الشيخ ، لأنه قادر على الرجوع إلى الأصل كما في

الشهادة ، فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية . الخامسة : الاعتماد على الخط بأن يرى مكتوبا

بخطه إني سمعت على فلان كذا ، فلا يجوز أن يروي عنه ، لان روايته شهادة عليه بأنه قاله

والخط لا يعرفه هذا ، نعم : يجوز أن يقول : رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط

فلان ، فإن الخط أيضا قد يشبه الخط ، أما إذا قال : هذا خطي قبل قوله ، ولكن لا يروي

عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله أو أما بقرينة حاله في الجلوس لرواية الحديث ، أما إذا