المستصفى — الصفحة ١٣٠

الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول

كالقول ، وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة ، وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل

المطلق ، إذ لو شرط ذكر السبب لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جميع شرائط الصحة ،

وهو بعيد ، فإن قيل : لعله عرفه عدلا ويعرفه غيره بالفسق ؟ قلنا : من عرفه لا جرم لا يلزمه

العمل به ، كما لو عدل جريحا . الرابعة : أن يحكم بشهادته ، فذلك أقوى من تزكيته بالقول ،

أما ترك الحكم بشهادته وبخبره فليس جرحا ، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب

سوى الجرح ، كيف وترك العمل لا يزيد على الجرح المطلق ، وهو غير مقبول عند الأكثرين ،

وبالجملة : إن لم ينقدح وجه لتزكية العمل من تقديم أو دليل آخر فهو كالجرح المطلق .

الفصل الرابع في عدالة الصحابة رضي الله عنهم والذي عليه سلف الأمة وجماهير

الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه ، فهو معتقدنا

فيهم ، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة

لهم إلى التعديل ، قال الله تعالى : * ( بصير ) * ( آل عمران : 011 ) وقال

تعالى : * ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) * ( البقرة : 341 ) وهو

خطاب مع الموجودين في ذلك العصر ، وقال تعالى : * ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ

يبايعونك تحت الشجرة ) * ( الفتح : 81 ) وقال عز وجل : * ( والسابقون الأولون ) *

( التوبة : 100 ) وقد ذكر الله تعالى : المهاجرين والأنصار في عدة مواضع ، وأحسن الثناء ،

عليهم ، وقال ( ص ) : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ، وقال صلى الله

عليه وسلم : لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال صلى

الله عليه وسلم : إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا فأي تعديل أصح من تعديل

علام الغيوب سبحانه وتعديل رسول الله ( ص ) ، كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما

اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والاهل في

موالاة رسول الله ( ص ) ونصرته ، كفاية في القطع بعدالتهم ، وقد زعم قوم أن

حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ، وقال قوم حالهم العدالة في بداية الامر إلى ظهور

الحرب والخصومات ثم تغير الحال وسفكت الدماء ، فلا بد من البحث ، وقال جماهير

المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق ، وقال

قوم من سلف القدرية : يجب رد شهادة علي وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين ، لان فيهم

فاسقا لا نعرفه بعينه ، وقال قوم : نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد ، لأنه لم يتعين فسقه ، أما إذا

كان مع مخالفه فشهدا ردا إذ نعلم أن أحدهما فاسق ، وشك بعضهم في فسق عثمان وقتلته ،

وكل هذا جراءة على السلف على خلاف السنة ، بل قال قوم : ما جرى بينهم ابتنى على

الاجتهاد وكل مجتهد مصيب ، أو المصيب واحد والمخطئ معذور لا ترد شهادته ، وقال

قوم : ليس ذلك مجتهدا فيه ، ولكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعا ، لكنهم جهلوا

خطأهم وكانوا متأولين ، والفاسق المتأول لا ترد روايته ، وهذا أقرب من المصير إلى سقوط

تعديل القرآن مطلقا ، فإن قيل : القرآن أثنى على الصحابة ، فمن الصحابة من عاصر رسول

الله ( ص ) أو من لقيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت صحبته وما حد