المستصفى — الصفحة ١٢٨

الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول

لان الأبوة مظنة للتهمة ، فلا ينظر إلى الحال ، وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة

دون من لا يعرف ذلك ، ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في

الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين ، وعلى قبول ذلك درج التابعون ، لأنهم متورعون عن

الكذب جاهلون بالفسق ، فإن قيل : فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك ؟ قلنا : لا ، فإنا نعلم

أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج ، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة ، فلعل

فيهم من أضمر إنكارا ، لكن لم يرد على الامام في محل الاجتهاد ، فكيف ولو قبل جميعهم

خبرهم ، فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم ، وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل

الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمان وطلحة ، ووافقهم عليه

عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وابن الكواء ، والأشتر النخعي وجماعة من الامراء ، وعلي في

تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة ، فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا

ليس كذلك ، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل

على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم يتهموا المتأول ، والله أعلم .

خاتمة جامعة للرواية والشهادة اعلم أن التكليف والاسلام ولعدالة والضبط يشترك

فيه الرواية والشهادة ، فهذه أربعة ، أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة ، فهذه

الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية ، لان الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه

الصداقة والقرابة والعداوة ، فيروي أولاد رسول الله ( ص ) عنه ، ويروي كل

ولد عن والده ، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته ، وإن لم تقبل شهادته ، إذ كانت الصحابة

يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها ، وهم كالضرير في حقها ، ولا يشترط كون الراوي عالما

فقيها ، سواء خالف ما رواه القياس أو وافق ، إذ رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من

هو أفقه منه ، فلا يشترط إلا الحفظ ، ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث ، بل قبل

الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا ، نعم : إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي

الترجيح نظر سيأتي ، ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو التساهل

في أمر الحديث ، أو بكثرة السهو فيه ، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك ، أما الهزل والتساهل في

حديث نفسه فقد لا يوجب الرد ، ولا يشترط كون الراوي معروف النسب ، بل إذا عرف عدالة

شخص بالخبرة قبل حديثه ، وإن لم يكن له نسب ، فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه ، ولو روى

عن مجهول العين لم نقبله ، بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه

، إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق ، بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق ، فلو روى عن

شخص ذكر اسمه واسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد

الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول

الأول : في عدد المزكى وقد اختلفوا فيه ، فشرط بعض المحدثين العدد في المزكى

والجارح ، كما في مزكى الشاهد ، وقال القاضي : لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ، ولا في تزكية

الراوي ، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكى ، وقال قوم : يشترط في الشهادة