المستصفى — الصفحة ١٢٣

الباب الثاني في شروط الراوي وصفته

الباب الثاني في شروط الراوي وصفته

معروفا بأنه كلف بأقاربه ، فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول : متعنت ، إنما قال ذلك

لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره ، أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب

الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثله . وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا

إليه ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا ، كالمترفع عن المثول

ببابه فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه ، بدليل أنه

لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر : إني لم أتهمك ، ولكني خشيت أن يتقول

الناس على رسول الله ( ص ) ويجوز للامام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل

هذه المصلحة ، كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل

القبول عنهم . وأما رد علي خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال : كيف نقبل قول أعرابي بوال

على عقبيه بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه ، ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول

كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنى لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول

امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ، فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الاخبار .

الشبهة الثانية : تمسكهم بقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم )

* ( الاسراء : 63 ) * ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) * ( البقرة : 961 ) وقوله تعالى : * ( وما

شهدنا إلا بما علمنا ) * ( يوسف : 18 ) وقوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا

قوما بجهالة ) * ( الحجرات : 6 ) والجهالة في قول العدل حاصلة ، وهذا باطل من أوجه .

الأول : أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع ، بل يجوز الخطأ فيه ، فهو إذا

حكم بغير علم . الثاني : أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الاجماع فلا جهالة فيه .

الثالث : إن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يمسع والفتوى

بما لم يرو ولم ينقله العدول . الرابع : إن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على شهادة

الاثنين والأربعة ، والرجل والمرأتين ، والحكم باليمين ، فكما علم بالنص في القرآن وجوب

الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب ، فكذلك بالاخبار . الخامس : أنه يجب تحريم نصب

الخلفاء والقضاة ، لأنا لا نتيقن إيمانهم فضلا عن ورعهم ، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن

الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء .

الباب الثاني في شروط الراوي وصفته وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد ، فاعلم

أن كل خبر فليس بمقبول ، وافهم أولا أنا لسنا نعني بالقبول التصديق ، ولا بالرد التكذيب ، بل

يجب علينا قبول قول العدل ، وربما كان كاذبا أو غالطا ، ولا يجوز قبول قول الفاسق ، وربما كان

صادقا ، بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به ، وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به ،

والمقبول رواية كل مكلف عدل مسلم ضابط ، منفردا كان بروايته أو معه غيره ، فهذه خمسة

أمور لا بد من النظر فيها : الأول : أن رواية الواحد تقبل ، وإن لم تقبل شهادته خلافا للجبائي

وجماعة ، حيث شرطوا العدد ، ولم يقبلوا إلا قول رجلين ، ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من

رجلين آخرين ، وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث

أصلا ، وقال قوم : لا بد من أربعة أخذا من شهادة الزنا ، ودليل بطلان مذهبهم أنا نقول : إذا