المستصفى — الصفحة ١٢١

مسألة الصحيح أنه لا يستحيل التعبد بخير الواحد الخ

والمعجزة ؟ قلنا : أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله ، لأنهم كانوا ينفذون لشرح وظائف

الشرع بعد انتشار أصل الدعوة ، وأما أصل والرسالة والايمان وأعلام النبوة فلا ، إذ كيف يقول

رسول الله ( ص ) قد أوجب عليكم تصديقي وهم لم يعرفوا برسالته ، أما بعد

التصديق به فيمكن الاصغاء إلى رسله بإيجابه الاصغاء إليهم ، فإن قيل : فإنما يجب قبول

خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به ، كما دل الاجماع والتواتر عندكم ، فأولئك

بماذا صدقوا الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا : قلنا : قد كان تواتر إليهم من سيرة

رسول الله ( ص ) أنه ينفذ الولاة والرسل آحادا ، كسائر الأكابر والرؤساء ، ولولا

علمهم بذلك لجاز للمتشكك ، أن يجادل فيه إذ عرض له شك ، ولكن قل ما يعرض الشك

فيه مع القرائن ، فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء قد لا يخالجنا ريب في صدقه وإن لم

يتواتر إلينا ، ولكن بقرائن الأحوال والمعرفة لخط الكاتب وببعد جرأته على الكذب مع

تعريضه للخطر في أمثال ذلك .

الدليل الثالث : إن العامي بالاجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه ، مع أنه ربما يخبر

عن ظنه ، فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق ، والكذب والغلط جائزان

على المفتي كما على الراوي ، بل الغلط على الراوي أبعد ، لان كل مجتهد وإن كان مصيبا

فإنما يكون مصيبا ، إذا لم يقصر في إتمام النظر ، وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر ،

وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي رحمه الله إذا نقل مذهبه أوقع لأنه يروي

مذهب غيره فكيف لا يروي قول غيره ؟ فإن قيل : هذا قياس لا يفيد إلا الظن ، ولا يجوز إثبات

الأصول بالظن والقياس ، والعمل بخبر الواحد أصل ، كيف ولا ينقدح وجه الظن ، فإن

المجتهد مما يضطر إليه ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك ، فهو مضطر إلى

تقليد المفتي ؟ قلنا : لا ضرورة في ذلك ، بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية ، إذ لا طريق

له إلى المعرفة ، كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر فيرجع

إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر ، ثم نقول : ليس هذا قياسا مظنونا ، بل هو مقطوع به

بأنه في معناه ، لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البياعات ولم

يختلف الامر باختلاف المروي وهاهنا لم يختلف إلا المخبر عنه ، فإن المفتي يخبر عن ظن

نفسه ، والراوي عن قول غيره ، كما لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو عن

غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهما ، أو يخبرا عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما

الدليل الرابع : قوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) * ( التوبة : 221 ) فالطائفة نفر يسير كالثلاثة ، ولا يحصل

العلم بقولهم ، وهذا فيه نظر ، لأنه إن كان قاطعا فهو في وجوب الانذار لا في وجوب العمل

على المنذر عنه اتحاد المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة ، لا ليعمل بها

وحدها لكن إذا انضم غيرها إليها ، وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله

تعالى : * ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ) * ( البقرة : 951 ) وبقوله صلى الله

عليه وسلم : نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث وأمثالهما ، ثم