المستصفى — الصفحة ١١٣

القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبه

القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبه

أو من صدقه هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع ، فإنه لو كان كاذبا لكان الموافق له كذبا .

السادس : كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله ( ص )

وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عليه ، لأنه لو كان كذبا لما سكت عنه ولا عن

تكذيبه ، ونعني به ما يتعلق بالدين .

السابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل ذلك

بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذبا ، وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم ، وهم عدد

يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به ، وبمثل هذه

الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله ( ص ) ، إذ كان ينقل بمشهد جماعات

وكانوا يسكتون عن التكذيب مع استحالة السكوت عن التكذيب على مثلهم ، فمهما كمل

الشرط وترك النكير كما سبق نزل منزلة قولهم صدقت ، فإن قيل ، لو ادعى واحد أمرا

بمشهد جماعة وادعى علمهم به فسكتوا عن تكذيبه فهل يثبت صدقه ؟ قلنا : إن كان ذلك في

محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه ، لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه ، وإن كان

يسنده إلى مشاهدة وكانوا عددا يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد ، فالسكوت عن

تكذيبه تصديق من جهتهم ، فإن قيل : وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز

على مثلهم التواطؤ على الكذب قصدا ولا التوافق على اتفاق ؟ قلنا : أحال القاضي رحمه

الله ذلك ، وقال قولهم يورث العلم ضرورة إن بلغوا عدد التواتر في علم الله ، فإن لم يورث

العلم الضروري دل على نقصان العدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في

أحوالهم ، بل نعلم قطعا كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم ، وهذا على مذهبه إن لم

ينظر إلى القرائن لازم ، أما من نظر إلى القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر ،

فإن قيل خبر الواحد الذي عمل به الأمة هل يجب تصديقه ؟ قلنا : إن عملوا على وفقه

فلعلهم عملوا عن دليل آخر ، وإن عملوا به أيضا فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا

صدقه ، فلا يلزم الحكم بصدقه ، فإن قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل الأمة بالباطل ،

وهو خطأ ، ولا يجوز ذلك على الأمة ، قلنا : الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن

صدقهم فيه ، وقد غلب على ظنهم ، كالقاضي إذ قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئا ، وإن

كان الشاهد كاذبا بل يكون محقا ، لأنه لم يؤمر إلا به .

القسم الثاني من الاخبار : ما يعلم كذبه : وهي أربعة :

الأول : ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر ،

وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة ، كمن أخبر عن الجمع بين الضدين

وإحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر أو في لجة بحر وما يحس خلافه .

الثاني : ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة ، فإنه ورد

مكذبا لله تعالى ولرسوله ( ص ) وللأمة .

الثالث : ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا