مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩٨

الوظيفة في زمان الفحص

فالأحوط وجوبا الأخذ بأحوط القولين ( 1 ) مع الامكان ،

المجتهدين مختص بمن يتعذر عليه تمييز مقتضى الأصول الجارية في كل واقعة

بشخصها ، ويجوز الرجوع لمقتضى الأصول المختلفة لمن يتمكن من تمييزها .

ولا مجال لذلك في المقام ، لعدم تساقط الفتويين بالمعارضة ، للعلم بأعلمية

أحد الشخصين الموجبة لحجيته تعيينا الملزمة بموافقته في زمان الفحص .

نعم ، لو طال زمان الفحص لم يبعد مجئ الكلام الآتي مع تعذر معرفة

الأعلم .

( 1 ) كأنه لأن وجوب تقليد الأعلم يقتضي كون المقام من موارد اشتباه الحجة

باللاحجة الموجب للاحتياط بينهما .

لكنه مختص بما إذا كان لكل منهما فتوى مطابقة للاحتياط ليست للآخر ،

للعلم الاجمالي بقيام الحجة على بعض الفتاوى المطابقة للاحتياط ، الموجب لتنجز

احتمال التكليف في جميعها .

أما لو اختص أحدهما بالاحتياط في موارد الاختلاف ، فينبغي الرجوع

للأصل الجاري في الواقعة الشخصية لو تيسر للمكلف تمييزها ، لما تقدم من أنها

المرجع في مورد الاختلاف ، لعدم المنجز للتكليف المحتمل في مورد الفتاوى

المطابقة للاحتياط بعد احتمال كون صاحبها مفضولا .

ثم إن توقف سيدنا المصنف قدس سره في جواز تقليد أحدهما تخييرا مبني على

عدم استيضاح عموم الاجماع على جواز التقليد للعامي للمقام .

وهو خلاف ما صرح به في مستمسكه في المسألة الحادية والعشرين والثامنة

والثلاثين من مسائل التقليد . بل قال في المسألة الثامنة والثلاثين : ( ولا تبعد دعوى

السيرة أيضا على ذلك لندرة تساوي المجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو

يسيرا ، وشيوع الجهل بالأفضل ، وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد ، وكون بنائهم على

الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدا ) .