مصباح المنهاج ، التقليد
- المؤلف: السيد محمد سعيد الحكيم
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤلف
فهرس الكتاب
- ( مقدمة في بعض مسائل التقليد ) — وجوب التقليد على العامي تبعا لتنجز الأحكام عليه
- لزوم التقليد مع الشك في البلوغ
- صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت
- حكم التقليد من واجد ملكة الاجتهاد
- أدلة مشروعية التقليد
- الإجماع العملي على التقليد
- آية النفر
- آية الذكر
- النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء والرجوع إليهم
- النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين
- الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم
- حكم العمل الواقع من غير تقليد
- جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار
- لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط
- مفهوم التقليد
- ( يشترط في مرجع التقليد أمور . . ) — الأول : البلوغ ، على كلام
- الثاني : العقل ، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي
- الثالث : الإيمان ، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى
- الرابع : الذكورة ، فلا يصح تقليد المرأة
- الخامس : الاجتهاد ، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده
- السادس : العدالة
- السابع : الحياة ، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك
- الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره ، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده
- ( تتميم : في شرائط اخر لمرجع التقليد ) — الأول : الحرية ، على كلام
- الثاني : طهارة المولد ، على كلام
- الثالث : عدم الإقبال على الدنيا ، على كلام
- الرابع : الضبط بالمقدار المتعارف
- الخامس : سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط
- البقاء على تقليد الميت
- التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها
- المعيار في تقليد المسوغ للبقاء ، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا
- الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين
- وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف
- الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه
- مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية
- مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية
- الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم
- الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها
- المعيار في الأعلمية
- مقتضى الأصل في التفاضل اليسير
- يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل
- الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة
- التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير
- التعليق في التقليد
- الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة
- الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين
- الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف
- الوظيفة في زمان الفحص
- إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره
- إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط
- حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته
- إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك
- إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد
- الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما
- إذا تردد المجتهد في الفتوى
- إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى
- البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء
- الكلام في دليل العامي على جواز التقليد
- إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء
- تعارض المجتهدين في شروط التقليد
- الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه
- الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة
- الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري
- يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف
- حكم ما لو ابتلي في أثناء العبادة بمسألة لا يعلم حكمها
- يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء
- طرق ثبوت العدالة
- الكلام في عموم حجية البينة
- الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة
- الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام
- الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص
- تحديد البينة
- الكلام في حجية حسن الظاهر في اثبات العدالة
- القول بأصالة العدالة في المسلم
- الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة
- تحديد حسن الظاهر
- الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر
- الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة
- الكلام في حجية الشياع الظني بالعدالة
- الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بحسن الظاهر
- الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة ، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات ، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة
- طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية
- الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد
- يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه
- الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة
- الكلام في توثيق عمر بن حنظلة
- إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور ، مع الكلام في صور الانحصار
- الكلام في المتجزي ، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء ، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره
- التجزي في أدلة المسألة
- الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء
- إذا شك في موت المجتهد ، أو تبدل رأيه ، أو فقده لشروط التقليد
- الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل ، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع
- الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف
- الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي
- الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها
- الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له
- الكلام في ولاية الحاكم على ما يتولاه قضاء الجور
- مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم
- الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي ، وفي انعزاله بموته بعد نصبه
- حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك
- يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه
- الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط
- حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد
- أدلة وجوب تبليغ الأحكام وتحديد التبليغ الواجب
- الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي
- إذا عدل المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلام مقلديه
- إذا تعارض الناقلان للفتوى
- مفهوم العدالة
- الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور
- يكفي غلبة الامتناع عن المعاصي في تحقق العدالة
- الكلام في العدالة المعتبرة في مرجع التقليد
- تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر
- الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر
- الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار
- الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة ، مع الكلام في ضابط المروءة
- قادحية منافيات المروة في حسن الظاهر
- تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها
- من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روحه والقنوط من رحمته مع الكلام في الفرق بين اليأس والقنوط
- من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى مع الكلام في تحديده
- من الكبائر عقوب الوالدين ، مع الكلام في تحديد العقوق
- من الكبائر قتل النفس المحترمة
- من الكبائر قذف المحصنة
- من الكبائر أكل مال اليتيم ظلما
- من الكبائر الفرار من الزحف
- من الكبائر أكل الربا ، ويلحق به إعطاؤه وكتابته والشهادة عليه
- الزنا من الكبائر
- اللواط من الكبائر
- السحر من الكبائر
- اليمين الغموس الفاجرة من الكبائر مع الكلام في تحديدها
- من الكبائر منع الزكاة المفروضة
- من الكبائر شهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر
- من الكبائر ترك الصلاة عمدا
- الترك لشئ مما فرض الله تعالى مع الكلام في معنى الفرائض
- من الكبائر نقض العهد
- من الكبائر قطيعة الرحم ، مع الكلام في تحديدها
- من الكبائر التعرب بعد الهجرة ، مع الكلام في المراد منه
- السرقة من الكبائر
- إنكار ما أنزل الله تعالى من الكبائر
- من الكبائر الكذب على الله تعالى أو على رسوله ( ص ) أو الأوصياء ( عليهم السلام ) ، بل مطلق الكذب ، على كلام من بعضهم
- من الكبائر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى
- القمار من الكبائر
- من الكبائر أكل السحت ، مع تعداد بعض أفراده
- من الكبائر البخس في المكيال والميزان
- من الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم ، مع الكلام في معنى الركون
- من الكبائر الولاية للظالمين
- من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر
- من الكبائر التكبر والتجبر ، مع الكلام في الفرق بينهما
- من الكبائر الإسراف والتبذير
- الاستخفاف بالحج من الكبائر
- محاربة أولياء الله تعالى من الكبائر
- من الكبائر الاشتغال بالملاهي ، مع الكلام في الغناء ، وأنه هل يدخل في الملاهي ؟ وما الدليل على كونه كبيرة لو لم يكن من الملاهي وكذا الكلام في استماع الملاهي
- تعريف الغناء ، مع الكلام في توقفه على الترجيع ، والإطراب ، واللهو
- الكلام في الرقص
- من الكبائر الإصرار على الصغائر ، مع الكلام في تحديده
- من الكبائر الغيبة
- تعريف الغيبة المحرمة ، وأنه لا بد فيها من إيمان المقول فيه
- الكلام في غيبة الصبي المميز أو غيره
- اختصاص الغيبة بالعيب في الجملة ، مع تحديد العيب
- لابد في صدق الغيبة من غيبة المقول فيه
- الكلام في تقوم الغيبة بقصد الانتقاص وعدمه
- الكلام في أخذ كراهة المقول فيه في مفهوم الغيبة
- الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة
- الانتقاص بالأمر الظاهر
- تحديد الإعابة والانتقاص
- الفرق بين الغيبة والبهتان
- عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية
- لا فرق في ذكر العيب بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل الحاكي عنه كالإشارة ونحوها ، على كلام في ذلك
- لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه
- لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه
- تجب التوبة من الغيبة ، مع الكلام في وجه وجوبها
- الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه
- مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال ، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية ، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية
- الكلام في وجوب الاستغفار للشخص المقول فيه
- ( الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة ) — الأول : غيبة المتجاهر بالفسق
- غيبة المتجاهر فيما تستر به
- تحديد التجاهر
- التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية
- لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه
- غيبة المتجاهر بين قوم لا يتجاهر بينهم
- وغيرها التجاهر بالصغائر
- الثاني : تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم
- غيبة المظلوم للظالم في غير ما ظلمه به
- الغيبة في ترك الأولى
- الكلام في اعتبار كون الغيبة بقصد الانتصار
- الثالث : نصح المؤمن
- تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة
- الكلام في وجوب نصيحة المؤمن
- الكلام في وجوب نصيحة المستشير
- الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة
- الرابع : الغيبة لردع المغتاب عن المنكر
- الخامس : الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين
- السادس : الغيبة في مقام جرح الشهود
- السابع : الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه ، مع الكلام فيما لو لزم حصول نفع له بسببها
- الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم
- الثامن : القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها
- ( مستثنيات اخر لجواز الغيبة ) — الأول : الغيبة في مقام الاستفتاء
- الثاني : رد من ادعى نسبا باطلا
- الثالث : ذكر العيب في مقام الشهادة لإقامة الحدود ونحوها
- الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها
- سماع الغيبة السائغة في القائل
- الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع
- الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها
- وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة ، بل حكم تعبدي
- من الكبائر البهتان ، مع الكلام في البهتان على غير المؤمن
- من الكبائر سب المؤمن
- من الكبائر إهانة المؤمن وإذلاله
- من الكبائر النميمة بين المؤمنين
- من الكبائر القيادة
- من الكبائر الغش للمسلمين ، واستحقار الذنب ، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه
- من الكبائر الرياء
- لا يقدح في العدالة وقوع المعصية نادرا
- لا تكفي الملكة الفعلية التي يكثر معها وقوع الذنب للمزاحمة بالغضب أو الشهوة وإن حصل الندم بعده
- توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف ، على تفصيل وكلام
- الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
- قاعدة التسامح في أدلة السنن
- الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها ، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر
- إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها