مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩٧

الوظيفة في زمان الفحص

الوظيفة في زمان الفحص

ويحتاط وجوبا ( 1 ) ، في مدة الفحص ( 2 ) ، فإن عجز عن معرفة الأعلم ،

لكن تقدم أن ما دل على وجوب الفحص عن الأحكام ينجز احتمال التكليف

ويمنع من الرجوع للأصول قبل الفحص .

مضافا إلى أن دليل اعتبار الأعلمية لما كان هو سيرة العقلاء فلا مجال

لاستصحابها حتى بعد الفحص ، لعدم تعرض الدليل المذكور لاعتبار الأعلمية

بعنوانها ، كما تقدم نظيره في التمسك بأصالة عدم المعارض .

اللهم ، إلا أن يتمسك باستصحاب الحجية لرأيه بناء على تمامية شروط

الاستصحاب فيه ، على ما تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة .

لكنه - لو تم - مختص بما إذا لم تتجدد له الفتوى بعد احتمال تجدد أعلمية

غيره ، فلاحظ .

( 1 ) لا يبعد كونه فتوى بالاحتياط ، لا احتياطا في الفتوى ، وهو يبتني على ما

يأتي من الدليل .

( 2 ) بعد فرض العلم بأهلية أحد المجتهدين وجواز تقليده واقعا بعينه يكفي

في الاحتياط موافقة الأحوط من قوليهما ، ولا يعتبر الاحتياط بلحاظ تمام محتملات

المسألة .

وحينئذ فوجوب الاحتياط مبني على عدم عموم الاجماع على جواز التقليد

للعامي وعدم تكليفه بالرجوع للأصول للمقام ، وإن احتمله سيدنا المصنف قدس سره ،

لخروجه عن المتيقن .

ولا سيما مع ما عرفت في المسألة السابقة من أن العمدة في ذلك لزوم الحرج ،

بل الحرج والمرج من الاحتياط ، ولزومه في المقام غير ظاهر مع قصر مدة الفحص .

نعم ، لو طالت المدة ، ولزم المحذور المذكور ، لم يبعد البناء على جواز تقليد

أحدهما تخييرا مع وجوب الفحص بالمقدار الممكن .

ثم إنه تقدم منا في المسألة السابقة أن وجوب الاحتياط مع اختلاف