مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩٦

الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف

الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف

وإن علم الاختلاف ، وجب الفحص عن الأعلم ( 1 ) ،

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : لزوم الفحص عن الفتوى المعارضة كلما

احتمل عدم حجية الفتوى الواصلة معها ، إما لكون صاحبها مفضولا ، أو لكونه

مساويا ، بناء على أنه مع التساوي فالأصل التساقط ولزوم الاحتياط .

نعم ، لو علم بحجية الفتوى الواصلة على كل حال إما تعيينا أو تخييرا لم يجب

الفحص بلا إشكال ، والله سبحانه وتعالى العالم .

تنبيه :

لو علم بعد السؤال من أحد المجتهدين بعدم حصول الفتوى من غيره ، لعدم

التفاتهم للمسألة أو عدم نظرهم في أدلتها ، إلا أنه يحتمل حدوث الفتوى المخالفة

منهم لو فرض استفتاؤهم وتجدد النظر منهم فيها ، فهل يجب الفحص عن فتواهم أو

يجوز الاكتفاء بالفتوى الواصلة في مقام العمل قد يقال بعدم وجوب الفحص لعدم

المعارض الفعلي للفتوى الواصلة فيعلم بحجيتها فعلا ولو كان صاحبها مفضولا .

لكن لا يبعد البناء على وجوب الفحص حينئذ ، لأن المستفاد من أدلة وجوب

الفحص عن الأحكام تنجزها بإمكان الوصول لها ، ولو باستفتاء من لا رأي له فعلا ،

ولذا وجب الاجتهاد كفاية ، ووجب على العامي التقليد في المسائل التي يندر

الابتلاء بها ولو علم بعدم التفات المجتهدين لها واستنباطهم لحكمها ، ولا يسوغ منه

إهمالها لأجل ذلك ، وقد عرفت أن أدلة وجوب الفحص كما تقتضي أصل السؤال

تقتضي الفحص عن المعارض .

( 1 ) لعدم إحراز حجية كل منهما بدونه ، لأن المقام من موارد اشتباه الحجة

باللاحجة .

نعم ، لو علم بسبق أعلمية أحدهما ، فقد يدعى جريان استصحاب أعلميته

لاحراز حجيته بلا حاجة إلى الفحص .