مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩٥

الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين

الأول : أن الوجه الأول يبتني على عدم جريان استصحاب عدم وجود

المعارض ، إذ مع جريانه يحرز دخول الفتوى الواصلة في أدلة الحجية بلا حاجة إلى

إحراز بناء العقلاء على عدم المعارض .

وأما الوجه الثاني فهو يقتضي سقوط الاستصحاب المذكور بالمعارضة لو

فرض جريانه ذاتا .

وأما الوجه الثالث فهو يقتضي عدم جريان الاستصحاب المذكور ، لتقييد

دليله بما بعد الفحص ، فكما لا يجوز الرجوع إلى استصحاب عدم التكليف ، أو عدم

الحجية ، أو عدم قيام الحجة على التكليف قبل الفحص ، كذلك لا يجوز الرجوع إلى

استصحاب عدم المعارض قبله ، لأن أدلة وجوب الفحص مخصصة لأدلة الأصول

الترخيصية .

الثاني : أن الوجه الأول يبتني على عدم إحراز دخول الفتوى الواصلة في دليل

الحجية بعد فرض قصوره عن المتعارضين ، والوجه الثاني يبتني على مانعية العلم

الاجمالي من حجيتها الفعلية وإن فرض عموم دليل الحجية لها ، والثالث يبتني على

منجزية احتمال الحجية في الفتوى غير الواصلة المقتضي للفحص عنها ، والمستلزم

لعدم حجية الفتوى الواصلة قبله فعلا .

الثالث : أن الوجه الثاني أخص من الوجهين الآخرين ، لاختصاصه بما إذا

تنجز المورد بدخوله في أطراف علم إجمالي منجز ، دون ما لو خرج عنها . إما لخروج

المسألة عن أطرافه بأن لم تكن مما تعم به البلوى ، بل كان الابتلاء بها نادرا ، كما قيل .

أو لخروج المجتهد عنها ، كما لو تجدد اجتهاده أو احتمال أعلميته بعد تنجز احتمال

الخلاف بين غيره ، بحيث لا يعلم إجمالا بحدوث الخلاف منه في غير الموارد التي

هي محل الخلاف بين غيره . وهذا بخلاف الوجهين الآخرين ، فإنهما يقتضيان

وجوب الفحص مطلقا .

ولعل ما عن بعض الأعاظم قدس سره من اختصاص وجوب الفحص عن رأي

الأعلم بالمسائل التي تعم بها البلوى مبني على النظر للوجه الثاني وإهمال غيره .

فلاحظ .