مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩٤

الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين

وأما في حق العامي فهو كما يقتضي وجوب الفحص عن الأحكام بالسؤال

من المجتهدين - كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة الأولى - كذلك يقتضي وجوب

الفحص عن الفتاوى المعارضة ، لاطلاق الأدلة المذكورة وتحقق عناوينها بالإضافة

إلى ذلك ، مثل التفقه والتعلم ونحوهما ، فهي ظاهرة في تنجز التكليف إذا كان عليه

حجة واقعية يمكن الوصول إليها ، فلا يجوز مخالفته إلا بعد الفحص وتعذر الوصول

له بحجة معتبرة .

نعم ، لو لم يلتفت المكلف لاحتمال المخالفة أو كان غير معتد به عند العقلاء

خرج عن أدلة وجوب التعلم ، لاختصاصها بالاحتمالات المعتد بها عند العقلاء التي

يعد مهملها مفرطا ، على ما يذكر في مقدار الفحص الواجب ، وعلى هذا تحمل سيرة

أصحاب الأئمة عليهم السلام ومعاصريهم ، بخلاف الحال في عصورنا ، كما ذكرناه آنفا .

وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أنه يعلم بانتفاء الحظر من قبل الفتوى غير

الواصلة إما لموافقتها للفتوى الواصلة ، أو لكونها معارضة لها ، فتسقط عن الحجية ،

لاستحالة حجية المتعارضين ، فلا يجب عقلا الفحص عنها .

فيندفع : بأنه لا يتم مع احتمال أعلمية المفتي بها ومخالفته ، لأنها تكون الحجة

الفعلية دون الفتوى الواصلة ، فلا يجوز إهمالها . وأما مع العلم بالتساوي بين

المجتهدين .

فإن قلنا بالتخيير ، حينئذ فلا إشكال في الاقتصار على الفتوى الواصلة ولو مع

العلم بمخالفتها لفتوى الآخر ، وكذا لو قلنا بالتساقط والرجوع للبراءة ، وهو خارج

عن محل كلامهم حينئذ .

وإن قلنا بالتساقط ولزوم الاحتياط ، فالفتوى غير الواصلة وإن لم تكن بنفسها

موردا للحظر ، إلا أنها إذا كانت مخالفة للفتوى الواصلة كان الموجب للاحتياط بعد

تساقط الفتويين هو المنجز الذي يجب الفحص عن شموله للمورد وعدمه ، فتأمل

جيدا .

ثم إن الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة من وجوه . .