مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩٣

الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين

ويرون الاكتفاء بقول من وصلوا إليه تفريطا لا يكفي في مقام التعذير والاحتجاج .

ولا مجال بعد ذلك للاستدلال على عدم وجوب الفحص عن المعارض بما

تقدم من سيرة الشيعة في عصر المعصومين عليهم السلام ، لوضوح أن الاجتهاد بينهم لما كان

مبنيا على مقدمات قليلة قريبة من الحس كان احتمال الخطأ والاختلاف فيها بعيدا ،

بل مغفولا عنه ، ولم يتضح منهم البناء على عدم الفحص لو كان الخلاف متوقعا

وملتفتا إليه ، فحالهم لا يشبه الحال في عصورنا .

نعم ، قد يشبهه في حق بعض العوام ممن يغفل عن الاختلاف ، لتخيل وضوح

الأحكام لأهلها تبعا لوضوح أدلتها ، وفي مثله لا مانع من الالتزام بالحجية .

ونظير هذا ما يذكر في مبحث العموم والخصوص من أن معرضية العام

للتخصيص مانعة من العمل به قبل الفحص عن المخصص ، على ما أشرنا إليه في

شرح الكفاية ، فراجع .

هذا والذي ينبغي أن يقال : إن الفحص في المقام نظير الفحص عن المخصص

قبل العمل بالعام ، لاشتراكهما في الأدلة ، فإن عمدة أدلة وجوب الفحص عن

المخصص أمور ثلاثة . .

الأول : معرضية العام للتخصيص ، التي عرفت جريانها في ما نحن فيه .

الثاني : العلم الاجمالي بوجود المعارضات والمخصصات ونحوها للأدلة ،

وهو جار في المقام في حق كثير من العوام ، خصوصا في عصورنا هذه ، التي حرر

فيها المجتهدون فتاواهم في رسائلهم العملية ، بوجه أظهر كثرة الاختلاف بينهم ،

وأوجب العلم الاجمالي باختلافهم في ما هو محل ابتلاء المكلف غالبا .

الثالث : ما دل على وجوب الفحص عن الأحكام ، وتعلم الحلال والحرام ،

والذم على ترك السؤال من الآيات والروايات ، فإنه كما يقتضي في حق المجتهد

وجوب النظر في الأدلة وعدم الرجوع للأصول العملية ، كذلك يقتضي وجوب النظر

في المخصص والمعارض ونحوهما مما يرفع به اليد عن مقتضى الدليل الواصل ،

وعدم الرجوع للأصول اللفظية ، على ما أوضحناه في شرح الكفاية .