مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩١

الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين

وفيه : أن الأصل إنما ينفع لو كان مجراه عنوانا قد تضمنه دليل الحكم ،

والتعارض لم يؤخذ بعنوانه في دليل تقييد إطلاق دليل الحجية ، إذ ليس الدليل عليه

إلا امتناع حجية كلا المتعارضين ، ولا دخل لعنوان التعارض في الامتناع المذكور ، بل

هو قائم بذات المتعارضين ، فدليل الحجية إنما يشمل الفرد في ظرف عدم ابتلائه

بالمعارض بنحو نتيجة التقييد ، ولا طريق لاحراز ذلك بالاستصحاب .

وهذا هو الحال في كثير من موضوعات الأحكام المستفادة من الأدلة اللبية .

وإن كان قد يستفاد منها أخذ العنوان في الحكم ، كما لو قام الاجماع على اعتبار

الاسلام في المذكي ، فيمكن حينئذ الرجوع للأصل في إحرازه ، بخلاف المقام .

ومنه يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من استصحاب العدم النعتي الراجع

إلى استصحاب عدم كون المجتهدين مختلفين بلحاظ حال ما قبل اجتهادهما . مضافا

إلى أنه يبتني على أن موضوع الحجية هو المفتي ، لا الفتوى ، وقد تقدم في مبحث

اعتبار العقل الاشكال في ذلك .

إن قلت : لا مانع من استصحاب عدم المعارض بذاته لا بعنوانه ، فإذا أفتى

المجتهد بالإباحة واحتمل فتوى غيره بالوجوب أمكن استصحاب عدم الفتوى

بالوجوب بمفاد ليس التامة ، لا الناقصة ، ليكون من استصحاب العدم الأزلي . ولعل

ذلك هو المراد من أصالة عدم المعارض ، التي تمسك بها في التقريرات ، لا الوجه

الأول .

قلت : الكلام في الأصل المذكور هو الكلام في الأصل السابق ، لأن وجود

المعارض بذاته بمفاد كان التامة ليس موضوعا لدليل التقييد أيضا ، وقصور إطلاق

دليل الحجية معه إنما هو بنتيجة التقييد ، ولا مجال معه لجريان الأصل الموضوعي .

الثالث : سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام ومعاصريهم من الشيعة ، التي تقدمت

الإشارة إليها في ما استدل به على عدم اعتبار الأعلمية وعلى جواز التبعيض في

التقليد .

والتشكيك فيها من بعض المحققين قدس سره في غير محله ، إذ لو كان مبناهم على