مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩٠

الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين

مسألة 8 : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر فإن لم يعلم

الاختلاف بينهما تخير بينهما ( 1 ) ،

وهو لا يناسب ما عرفت منه ومنا من الجزم بالرجوع للأصل المقتضي

لتعيين الأعدل ، إلا أن يريد الفتوى بالاحتياط ، لا الاحتياط في الفتوى الذي هو ظاهر

الكلام ، فلاحظ .

الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين

( 1 ) صرح غير واحد بأنه مع الجهل بالاختلاف يجوز الرجوع للمفضول ،

فضلا عن المساوي أو محتمل الأفضلية ، ولا يجب الفحص عن الاختلاف . وقد

استدل له بوجوه . .

الأول : ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من إطلاقات أدلة الحجية . قال : ( واحتمال

الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط الاطلاق عن الحجية لا يعتنى به في رفع

اليد عن الاطلاق ، كما في سائر موارد التخصيص اللبي ) .

وقد أشار بذلك إلى ما بنى عليه قدس سره من جواز التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية إذا كان المخصص لبيا ، كما في المقام ، لأن سقوط الاطلاق عن شمول

الفتويين المتعارضتين إنما هو لحكم العقل بامتناع حجيتهما . لكن المبنى المذكور

في غير محله ، كما تعرضنا لذلك في مبحث العموم والخصوص .

مع أن ذلك مختص عندهم بما إذا كان المخصص خفيا غير مانع من انعقاد

ظهور العام في العموم ، ولا يشمل ما لو كان جليا مانعا من انعقاد العموم ، إذ يكون

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام ، لا من طرف الخاص ، وهو غير

جائز بلا كلام ، كما نبه له شيخنا الأستاذ ، فتأمل .

الثاني : ما في التقريرات من أصالة عدم المعارض ، ولعله إليه يرجع ما ذكره

غير واحد من مشايخنا من استصحاب عدم المعارض بنحو العدم الأزلي ، بلحاظ

حال ما قبل وجود الفتوى ، إذ بالاستصحاب المذكور يحرز بقاء الفتوى تحت دليل

الحجية وعدم خروجها بدليل التقييد .