مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٩

آية النفر

المعصومين عليهم السلام لا عن غيرهم .

ونحن متفقون معهم في عدم جواز أخذ الحكم عن غير المعصومين عليهم السلام ،

وأن تقليد غيرهم إنما يجوز لأجل معرفة الحكم الصادر منهم عليهم السلام ، لا مع إعمال

رأيه من دون رجوع إليهم عليهم السلام فهم متفقون مع الأصوليين في جواز التقليد الشائع

بين الشيعة وإن خالفوهم في تسميته وتفسيره .

نعم ، حكي عن الحلبيين وجوب الاجتهاد عينا ، وهو غريب .

الإجماع العملي على التقليد

وكيف كان ، فقد يستدل على جواز التقليد في الأحكام المستنبطة من الأدلة

الشرعية بأمور . .

الأول : سيرة المتشرعة وإجماعهم العملي على الاجتزاء بأخذ الأحكام من

المجتهدين الذين تيسر لهم استنباطها من أدلتها التفصيلية ، لما هو المعلوم من أن

غالب المسلمين لا يتيسر لهم ذلك ، فلو لم يشرع في حقهم ذلك لزم الهرج والمرج ،

واختل نظام معادهم ومعاشهم .

قال في التقريرات : ( وبالجملة : فجواز تقليد العامي في الجملة معلوم

بالضرورة للعامي وغيره ، وليس علم العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة أوضح

من علمه بوجوب التقليد من اتحاد طريقهما في حصول العلم ، من مسيس الحاجة ،

وتوفر الدواعي عليه ، واستقرار طريقة السلف المعاصرين للأئمة عليهم السلام والخلف

لتابعين لهم إلى يومنا هذا . . . ) .

والظاهر أن السيرة المذكورة متفرعة ارتكازا عن سيرة العقلاء في جميع

أمورهم على الرجوع إلى أهل الخبرة ، فكل من لا يتسنى له العلم بشئ يرجع إلى

العالم به ، ولولاه لاختل نظامهم ، لتعذر العلم لهم بجميع ما يحتاجونه ، فتكون سيرة

المتشرعة كاشفة عن إمضاء الشارع الأقدس لسيرة العقلاء المذكورة .

آية النفر

الثاني : قوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فإن التفقه عبارة عن تعلم

الأحكام واستنباطها من أدلتها ، وظاهر الانذار هو الانذار بما تفقهوا فيه ، فيدخل