مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٩

الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة

الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة

إلا إذا كان أحدهما أعدل ، فالأحوط وجوبا اختياره ( 1 ) .

التخيير بينهما ، لعدم المرجح ، وتعين حينئذ اعتبار المتابعة لخصوص

أحدهما ، والاعتماد عليه في مقام العمل دون الآخر .

بل لا يبعد كفاية الالتزام بقول أحدهما ولو مع عدم العمل ، وإن لم يكن تقليدا

بالمعنى المتقدم ، لخروج ذلك عن المتيقن من التخيير بين المجتهدين ، الذي يلزم

الاقتصار عليه بعد كون التخيير على خلاف الأصل ، فلاحظ .

( 1 ) في التقريرات أن وجوب اختيار الأورع ظاهر المنقول عن النهاية ،

والتهذيب ، والذكرى ، والدروس ، والجعفرية ، والمقاصد العلية ، والمسالك ،

والتمهيد ، وشرح الزبدة ، ونسبه بعض المحققين للمشهور ، وظاهر سيدنا

المصنف قدس سره في مستمسكه الجزم به . لأصالة التعيين مع الدوران بينه وبين التخيير

بعد ما تقدم من قصور الاطلاقات عن إثبات التخيير ، وأن العمدة فيه الاجماع

المقتصر فيه على المتيقن وليس منه الفرض .

وأما ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن ملاك الحجية هو العلم ، وليست

العدالة إلا من شروطها ، والتفاضل فيها لا يوجب أقوائية ملاك الحجية ، فلا مجال

لتقديم الأعدل من باب تقديم أقوى الحجتين .

فهو - لو سلم - لا ينافي تقديم الأعدل من حيث كونه متيقن الحجية بعد

فرض وصول النوبة للأصل . .

نعم ، لو بني على الرجوع لأصالة التساقط في المتعارضين اتجه عدم الترجيح

بالأعدلية ، لعدم اليقين بحجية الأعدل حينئذ ، كما ذكره بعض مشايخنا .

إلا أن يكون ترجيح الأعدل مقتضى سيرة العقلاء ، كما لو كانت الأورعية

موجبة للاحتياط في الفتوى والزيادة في بذل الجهد بنحو تستلزم الأعلمية ، ولعله

خارج عن كلام بعضهم .

ثم أن التعبير بالاحتياط في كلامه قدس س سره ظاهر في عدم وضوح حال الأدلة عنده ،