مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٨

التعليق في التقليد

التقييد لا بد من الالتزام بعدم تحقق المقيد عند فقد قيده .

والذي ينبغي أن يقال : إن كان التقليد هو الالتزام بقول الشخص ، فهو من

الأمور الانشائية القصدية القابلة للتعليق والتقييد . وكون متعلق التقليد أمرا

جزئيا - وهو الشخص الخاص - إنما يمنع من تقييده ، لا من تقييد نفس التقليد

وتعليقه ، نظير التعليق في العقود والايقاعات المتعلقة بالأعيان الخارجية الجزئية ،

كالطلاق والبيع والوصية .

وإن كان هو المتابعة - كما تقدم - فالظاهر عدم مقابليته للتقييد ، لتقوم المتابعة

بالعمل الذي هو من الأمور الحقيقية غير القابلة له .

إن قلت : المتابعة هي العمل اعتمادا على الحجة لا محض العمل المطابق لها ،

والاعتماد من الأمور القصدية ، فيقبل التقييد .

قلت : الاعتماد على الحجة وإن كان أمرا قصديا إلا أنه ليس أمرا إنشائيا ، بل

حقيقيا ، كالمخاصمة والتنفر من الشخص ، فهو لا يقبل الوجود التعليقي ، بل إما أن

يتحقق تبعا لعلته - التي هي من سنخ الداعي - أو لا يتحقق رأسا ، وحيث كان الاعتقاد

بترتب الداعي تمام العلة له وإن كان خطأ كان اللازم فعلية التقليد في المقام .

نعم ، لو فرض شك المكلف وتردده في الموضوع الداعي كان ذلك مانعا

من فعلية الاعتماد والمتابعة المقومة للتقليد ، ولم يتحقق إلا محض الموافقة في

العمل ، التي تقدم في المسألة السادسة عدم كفايتها في تحقق التقليد الذي هو محل

كلامهم .

لكن التخيير بين المجتهدين لما كان على خلاف الأصل - كما تقدم ويأتي في

المسألة الثالثة عشرة - فاللازم الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو غير صورة موافقة

أحدهما عملا ومخالفة الآخر ولو لم يتحقق به التقليد بالمعنى المتقدم ، فالتقليد

المانع من التخيير لا يتقوم بالمتابعة ، بل يكفي فيه محض الموافقة لأحد المجتهدين

عملا والمخالفة للآخر .

نعم ، لو كانا متفقين في المسألة فمحض الموافقة فيها لهما لا تكفي في ارتفاع