مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٧

التعليق في التقليد

نعم ، لو لزم العلم ببطلان العمل وتحقق المخالفة تفصيلا أو إجمالا سقط كل

منهما عن الحجية ، وتعين حينئذ تقليد أحدهما أو الاحتياط .

لكن عرفت عدم نهوض الاطلاقات باثبات التخيير ، وأن المرجع فيه الاجماع

ولزوم العسر ، والمتيقن منه جواز تقليد أحدهما في جميع المسائل وعدم التبعيض

حتى مع تعدد العمل ، فضلا عما لو كان العمل واحدا ، فيلزم الاقتصار عليه ، للأصل .

نعم ، قد يدعى أن سيرة الشيعة في عصور الأئمة عليهم السلام على التبعيض في

التقليد ، حيث لم يعهد منهم الالتزام بالرجوع لشخص واحد دون غيره ، بل كانوا على

مقتضى سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة يرجعون لكل من تهيأ لهم سؤاله

عند الابتلاء بالواقعة .

لكنه يندفع باختصاص السيرة بصورة عدم العلم بالاختلاف ، كما تقدم ، ولا

يشمل محل الكلام .

هذا وأما كون التخيير استمراريا أو ابتدائيا فيأتي الكلام فيه في المسألة الثالثة

عشرة إن شاء الله تعالى .

التعليق في التقليد

الثاني : بناء على التخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة لو اختار

زيدا - مثلا - بتخيل أنه عمرو ، وعمل على رأيه ، فهل يصح تقليده بنحو يترتب عليه ما

يأتي في المسألة الثالثة عشرة من أنه لا يجوز العدول منه ، أو لا بل يكون كمن لم يقلد

في بقاء التخيير له ؟

فصل السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى بين ما إذا أخذت خصوصية

عمرو داعيا للتقليد ، وما إذا أخذت بنحو التقييد ، فجزم بصحة التقليد لزيد في الأول ،

واستشكل في الثاني ، وأقره على ذلك بعض المحشين ، بل جزم سيدنا

المصنف قدس سره ببطلان التقليد في الثاني .

وجزم بعض الأعاظم قدس سره بالصحة مطلقا ، وأنه لا أثر للتقييد في باب التقليد ،

ووافقه غير واحد ممن تأخر عنه .

والظاهر أن مرجع النزاع إلى إمكان التقييد في التقليد وعدمه ، وإلا فمع فرض