مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٦

التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير

كما أن الاحتياط عسر عليه أيضا ، فإن تعلم مسائل الخلاف وتمييز كيفية

الاحتياط والترجيح بين جهاته عند التزاحم مما لا يتهيأ لعامة الناس ، خصوصا لو

فرض كثرة المجتهدين ، وخصوصا مع أن البناء على التساقط مع التساوي للأصل

يقتضي البناء عليه مع احتماله ، كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى ، ولا سيما

مع ما عرفت في التنبيه الثاني من اختصاص السيرة على ترجيح الأعلم بما إذا كان

التفاضل بوجه معتد به ، والالتفات إلى جميع ذلك ونحوه من لوازم البناء على

التساقط يوجب القطع بعدم تشريع التقليد بالوجه المذكور المقتضي للتساقط مع

التساوي ، ولا سيما مع كثرة الابتلاء بالاختلاف بين العلماء من قديم العصور ، فلو

كان اللازم التساقط مع تعذر استكشاف الحق بالرجوع للإمام عليه السلام والاحتياط بالوجه

المذكور لكان من البعيد جدا خفاؤه ، ولكان ذلك مانعا من حصول التسالم الذي

عرفته على التخيير .

فالانصاف أن الاجماع في المقام بعد الالتفات إلى لزوم الحرج نوعا من

مخالفته ، بل الهرج والمرج ، مما يشرف بالفقيه على القطع بالتخيير ، وأن التضييق

بايجاب الاحتياط ليس من سليقة الشارع الأقدس .

وإن كان اللازم الاقتصار على لزوم الحرج الفعلي بالوجه المعتد به ، لأنه

المتيقن ، ومن الله سبحانه نستمد الهداية والتوفيق .

تنبيهان :

التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير

الأول : مع وصول النوبة للتخيير فهل يجوز التبعيض في التقليد بحسب

المسائل أو لا ؟ .

جزم بالأول السيد الطباطبائي قدس سره حتى في أحكام العمل الواحد .

وهو متجه لو كان التخيير مقتضى إطلاق الأدلة ، ولا يضر معه لزوم بطلان العمل

الواحد بنظر كلا المجتهدين ، لعدم حجية كل منهما إلا في ما قلده فيه ، والمفروض

عدم مخالفة كل منهما في ما قلده فيه ، فعمله عن حجة معتبرة ، فيصح له الاجتزاء به .