مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٥

الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة

التساوي في العلم يتخير ( 1 )

وأما إطلاق قولهم : لا يجوز تقليد المفضول ، فهو - لو تم - ليس عقدا

لاجماع واجب العمل ، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره .

الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة

( 1 ) بلا إشكال فيه بينهم ، كما يظهر مما ذكروه في صورة التفاضل ، وغيرها .

وهو مبتن على ما أشرنا إليه غير مرة من الاجماع على جواز التقليد للعامي وعدم

تكليفه بالرجوع للأصول ، وبه يخرج عما عرفت من أصالة التساقط في المتعارضين

بعد قصور الاطلاقات عن شمولهما وعدم نهوض سيرة العقلاء بالتخيير بينهما ، بل

بناؤهم في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة على التوقف والتساقط مع الاختلاف .

نعم ، ناقش بعض مشايخنا في الاجماع بما أشرنا إليه في غير مقام من عدم

ثبوت كونه إجماعا تعبديا ، ولا سيما مع كون تحرير هذه المسائل مستحدثا . ومن ثم

جزم بوجوب الأخذ بأحوط القولين حينئذ ، لأنه مقتضى الأصل الذي ادعاه هو

وغيره لو فرض التساقط بالتعارض .

لكن تقدم الاشكال في الأصل المذكور ، بل يختلف الأصل باختلاف

المسائل ، من حيث وجود المنجز للتكليف من علم إجمالي أو أصل عقلي أو شرعي

في خصوص الواقعة وعدمه .

وحينئذ فمقتضى القاعدة التفصيل بين العامي الذي يتيسر له - ولو بالرجوع

للغير - التمييز بين الموردين وغيره ، فيعمل الأول على طبق الأصول المختلفة في

الوقائع . وأما الثاني فإن لم يعلم وجود المنجز في الوقائع إجمالا - ولو بالرجوع للغير

- كان له الرجوع للبراءة ، وإلا كان عليه الاحتياط بين الأقوال في مورد الاختلاف ، بل

الاحتياط مطلقا بالإضافة إلى جميع محتملات الواقع ولو لم يطابق أحد الأقوال ، بناء

على ما هو الظاهر من عدم حجية المتعارضين في نفي الثالث .

لكن الانصاف أن التمييز بين الموردين يعسر على العامي غالبا ، بل يتعذر ،

خصوصا مع اختلاف العلماء في مفاد الأصول في الوقائع الشخصية .