مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٤

يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل

نعم ، التمييز بين المجتهدين في كل مسألة مسألة مما يتعذر أو يتعسر غالبا ، فيكفي

في استكشاف ذلك الاطلاع على حال المجتهدين في نوع المسائل بالاطلاع على

طرقهم في الاستدلال ومبانيهم العامة في مقدمات الاستنباط ، والاكتفاء بذلك لأنه

المتيسر ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الاكتفاء في الفحص عن الأعلمية

بالمقدار المتيسر .

الثاني : الظاهر أن سيرة العقلاء على تقديم الأعلم في موارد إمكان الاحتياط

مختصة بما إذا كانت الأفضلية بمقدار معتد به ، ولا يكفي فيه الأفضلية بمرتبة

ضعيفة ، بل بناؤهم حينئذ على الاحتياط .

نعم ، مع تعذر الاحتياط لا إشكال ظاهرا في الترجيح بأدنى تفاضل .

لكنه ليس لحجية قول الأعلم وسقوط قول المفضول ، بل للعمل بأقرب الاحتمالين

مع تعذر الاحتياط ، نظير ما يذكر في حجية الظن مع الانسداد .

وحينئذ فالبناء على عموم تعيين الأعلم مبني على الاجماع المدعى على

جواز التقليد للعامي الذي سيأتي الكلام فيه ، فإنه إنما يقتضي التخيير مع التساوي ،

وأما مع التفاضل ولو بمرتبة ضعيفة فالمتيقن حجية الأفضل ، وإلا فلو قيل بالبناء

على مقتضى الأصل في المتعارضين مع التساقط والرجوع للأصول لزم البناء على

ذلك في المقام ، بعد ما عرفت من قصور السيرة ، فلاحظ ، والله سبحانه وتعالى

العالم .

الثالث : لما كان الدليل على تقليد الأعلم منحصرا بالسيرة والأصل فهما

مختصان بصورة الاختلاف بين الأعلم وغيره في الفتوى ، أما مع الاتفاق في الفتوى

فالجميع داخل في أدلة الحجية من السيرة والاطلاقات ، والمتعين حينئذ التخيير في

تقليد أي منهم ، كما يجوز تقليد جميعهم في المسألة ، بل يجوز الاكتفاء بموافقتهم

احتياطا من دون متابعة واعتماد على كل منهم ولا التزام بقوله وإن لم يتحقق به

التقليد الذي هو محل كلامهم ، إذ لا يجب عقلا إلا موافقة الحجة في الخروج عن

تبعة العقاب ، ولا دليل على وجوب ما زاد على ذلك .