مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٣

المعيار في الأعلمية

ولا إشكال في عدم إرادة الأول في المقام ، لأن الملحوظ في سيرة العقلاء هو

الأقربية للواقع في كل مسألة يرجع فيها ، ولا دخل لكثرة المعلومات بذلك .

ولا الثاني ، لعدم تيسر الاطلاع عليه في كثير من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة

مما لا يظهر فيها آثار للواقع ، ليعلم كمية موارد الإصابة بلحاظها ، ومنها المقام .

مع أن المرتكز عرفا أن وجه الترجيح بالأعلمية ليس هو الغلبة ، بل قوة الدليل ،

كأصل الرجوع لأهل الخبرة ، ولذا يرجع للأعلم قبل اختبار حاله ومعرفة كمية موارد

إصابته .

نعم ، قد يستكشف ذلك بغلبة الإصابة لو أمكن الاطلاع عليها ، لبعد كونها

محض صدفة لا ترجع إلى قوة الدليل ، لكنه أمر آخر غير كون المعيار في الأعلمية

على كثرة الإصابة .

وليس المراد في المقام إلا الأمر الثالث ، وهو المراد بقوة الملكة في ما سبق ،

وقوام ذلك متانة الشخص وجودة نظره وحسن فهمه للأخبار وغير ذلك مما يتضح

لأهل الخبرة . وإليه يرجع ظاهرا ما ذكر غير واحد في المقام . قال سيدنا المصنف قدس سره :

( المراد به الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية عقلية كانت أم شرعية ، فلا بد أن يكون

أعرف في أخذ كل فرع من أصله ) .

وبما ذكرنا يتضح أن الأعلمية قائمة بكل مسألة مسألة ، فيمكن اختلاف

الأشخاص في الأعلمية باختلاف آحاد المسائل أو أنواعها ، لاختلاف المسائل في

سنخ الأدلة ، فربما يكون الشخص ماهرا في الاستدلال في بعض المسائل دون

بعض ، نظير ما يذكر في التجزي ، كما فرضه السيد الطباطبائي قدس سره في المسألة السابعة

والأربعين من مسائل التقليد .

واللازم حينئذ التبعيض في التقليد ، لعموم سيرة العقلاء على تعيين الأعلم

عند الاختلاف ، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره وغيره .

وبها يخرج عن احتمال عدم جواز التبعيض في التقليد ، الذي يلزم مراعاته مع

التساوي ووصول النوبة للتخيير ، كما سيأتي .