مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨٢

المعيار في الأعلمية

التقليد من باب التعبد على وجه الطريقة التي يكون الملحوظ فيها هو الكشف عن

الواقع ، لا من باب التعبد المحض في عرض الواقع .

المعيار في الأعلمية

وعن الثاني بأن الأعلمية من المرجحات الداخلية المنضبطة التي يمكن

رجوع العامي لها ، بخلاف المرجحات الأخر المذكورة ، فإنها مرجحات خارجية ، لا

مجال لرجوع العامي لها بالاجماع والضرورة ، لعدم انضباطها ، فيلزم تدين كل واحد

من المقلدين بغير ما تدين به الآخر .

وكلاهما كما ترى ! للاشكال في الأول بأن اعتبار الأمارة من باب الطريقية

لا تستلزم كون المعيار فيها الأقربية بنظر المكلف أو العقلاء ، بل كما يمكن أخذ قيود

تعبدية كالحياة ، كذلك يمكن اهمال ما يقتضي الأقربية من دون أن يستلزم

الموضوعية الراجعة إلى كون الرجوع للأمارة في قبال الواقع .

وفي الثاني بأن المدار في عموم الترجيح وخصوصه على حال دليله ، ولا

يفرق في حكم العقل المدعى بين المرجحات الداخلية والخارجية ، ومعه لا مسرح

للاجماع والضرورة ، إلا أن يكشفا عن بطلان دعوى حكم العقل .

هذا تمام ما استدل به في المقام ، وقد تحصل عدم نهوض الأدلة بلزوم تقليد

الأعلم بنحو يقتضي تقييد الأدلة لو فرض أن مقتضى إطلاقها التخيير بينه وبين غيره .

والعمدة ما عرفت من السيرة والأصل بعد ما تقدم من قصور الاطلاقات عن

إفادة التخيير .

تنبيهات :

الأول : لا يخفى أن العلم لما كان هو انكشاف الواقع فهو لا يقبل التفاضل ،

فاطلاق الأعلمية عرفا لا بد إما أن يكون بلحاظ كثرة المعلومات ، فالأعلم هو العالم

بمسائل أكثر . أو بلحاظ كثرة الإصابة للواقع أو بلحاظ قوة الدليل ، فكلما كان

الشخص أقوى دليلا على دعواه كان أعلم . وعلى الأولين تكون الأعلمية أمرا قائما

بمجموع المسائل ، وعلى الأخير تكون قائمة بآحادها .