مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨١

الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها

هو أعلم منك ) .

مضافا إلى الاشكال في الاستدلال بهذا الحديث وما قبله - مع ضعف السند -

بأن الظاهر من الأعلم فيهما إما العالم في قبال الجاهل ، نظير قوله تعالى : ( الله

أعلم حيث يجعل رسالته ) ( 1 ) ، أو الذي تكون معلوماته أكثر ، وكلاهما غير مراد في ما

نحن فيه ، بل المدار في الأعلمية على شدة المهارة وقوة الملكة .

مع أنهما لو كانا في ما نحن فيه لزم عدم جواز الفتوى من علماء الشيعة في

عصر حضور الأئمة عليهم السلام لأنهم عليهم السلام أعلم منهم ، فلا بد أن يحملا على ما لو كانت

فتوى غير الأعلم في قبال فتوى الأعلم ومع تجاهله ، لا في طول فتواه ولبيانها ، كما

هو حال فتاوى علماء الشيعة بالإضافة لفتاوى الأئمة عليهم السلام ، وحيث إن الأعلم في

جميع العصور هو الأئمة عليهم السلام حاضرهم وغائبهم ، فلا تدل الروايتان إلا على عدم

حجية فتوى من يفتي في قبالهم من دون رجوع إليهم ، ولا نظر فيها لفتوى من يأخذ

منهم ويحكي عنهم ، فلا تدلان على تعيين الأعلم من بين هؤلاء الذي هو محل

الكلام .

اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط ، الذي هو مقتضى مناسبة الحكم

والموضوع ، وهو لا يخلو عن إشكال .

وبالجملة : التأمل في الحديثين شاهد بأنهما أجنبيان عن محل الكلام جدا ،

وإن أصر شيخنا الأستاذ دامت بركاته على الاستدلال بهما ، بنحو يظهر منه صلوحهما

لتقييد الاطلاقات بعد البناء على أن مقتضاها التخيير .

الخامس : أن فتوى الأعلم أقرب ، فيجب اختيارها عند التعارض .

وأورد عليه تارة : بمنع وجوب الترجيح بالأقربية مع التعارض .

وأخرى : بمنع الأقربية ، لامكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو بفتوى

الميت الأعلم وغيرهما .

وأجاب في التقريرات عن الأول : بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار

( 1 ) سورة الأنعام : 124 .