مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٨

أدلة مشروعية التقليد

لم يبلغ رتبة الاجتهاد ( 1 ) أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر

أفعاله وتروكه مقلدا ( 2 ) .

غير الالزامية ، فإن رفع القلم عنه لا ينافي شكه في ذلك الموجب لدخوله في

عموم أدلة التقليد في الأحكام المذكورة .

وحينئذ يتجه ترتب أحكام التقليد من حيث جواز البقاء على تقليد

الميت ، فيجوز له بعد البلوغ البقاء على تقليد الميت الذي قلده وهو حي حين صباه ،

لخروجه عن المتيقن من الاجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت ، الذي هو

العمدة فيه ، كما نبه على ذلك في الجملة بعض مشايخنا في بعض فتاواه ، ويتضح مما

يأتي في المسألتين الخامسة والسادسة إن شاء الله تعالى .

حكم التقليد من واجد ملكة الاجتهاد

( 1 ) وهي ملكة الاستنباط ، المتوقفة على تهيؤ مقدماته وتيسرها للمكلف . أما

واجد الملكة المذكورة فلا يشرع في حقه التقليد ، لقصور أدلته عنه ، أما اللبية منها -

كالاجماع - فظاهر بل عن شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في الاجتهاد والتقليد دعوى

الاجماع على عدم جواز التقليد له .

وأما اللفظية فلانصرافها عنه ، لظهورها في إمضاء سيرة العقلاء على رجوع

الجاهل للعالم ، ولا عموم لها يقتضي مشروعية التقليد في غير موردها ، كما يأتي

قريبا ، ومن الظاهر اختصاص السيرة بالجاهل الذي يتعذر عليه معرفة الحكم ، ولا

تشمل من تيسر له ذلك لحصول مقدماته .

وأما الاحتياط له فالكلام فيه هو الكلام الآتي في الاحتياط للعامي .

أدلة مشروعية التقليد

( 2 ) اجتزاء العامي بالتقليد هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل لا يظن

فيه الخلاف بينهم ، بل الظاهر أنه مما أطبق عليه المسلمون .

والظاهر أن خلاف الأخباريين فيه لفظي ، لأن المحكي عنهم دعوى أن ما

صدر من معاصري الأئمة عليهم السلام واستمرت عليه سيرة السلف والخلف ليس من

التقليد ، بل هو نظير قبول الرواية المنقولة بالمعنى الذي لا إشكال في جوازه ، وأنه لا

يجوز تقليد من يجتهد في تحصيل الحكم برأيه ، إذ يجب أخذ الحكم عن