مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧٩

الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها

وأما ظهور المقبولة في الترجيح عند الاختلاف في الحكم الكلي فهو وإن كان

مسلما ، إلا أنه لا يجدي بعد اختصاصها بالقضاء الذي يمتنع فيه الحكم بالتخيير ،

لعدم صلوحه لرفع الخصومة ، فالتعدي منه للتقليد بلا شاهد . مع أنها إنما تقتضي

ترجيح الأعلم من الحكمين ، لا الأعلم من جميع الناس ، الذي هو المدعى في المقام ،

كما نبه له بعض مشايخنا .

بل إطلاقات أدلة النصب ظاهرة في عدم اختصاص المنصب بالأعلم ، بل تعم

غيره وإن خالف الأعلم في الفتوى .

ومما ذكرنا يظهر حال الاستدلال بما عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى

الأشتر : ( اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ) ، مع أنه وارد في تكليف إداري

خاص ، فلا يكشف عن الحكم الشرعي في القضاء فضلا عن التقليد . ولذا لا ينافي

الاطلاقات المقتضية لنفوذ قضاء المفضول .

الثالث : ما عن أمير المؤمنين عليه السلام - كما عن نهج البلاغة - . ( أولى الناس بالأنبياء

أعلمهم بما جاؤوا به ( إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ) ( فإن المراد به وإن

كان شخصه عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام ، إلا أن الاستدلال به - كما ذكره شيخنا الأستاذ

دامت بركاته - بلحاظ الكبرى الراجعة إلى أولوية الأعلم . وليس المراد من أولويته

بالنبي صلى الله عليه وآله قيامه مقامه في مناصبه ، ليكون المراد به الإمامة والخلافة العظمى ، بل

قيامه مقامه في أداء حكم الله تعالى لعباده وتبليغهم به ، لأنه المناسب لذكر الأعلمية

في الأحكام ، إذ الخلافة من حيث هي لا تناسب ذلك . وذلك في عصر الحضور

مختص بالأئمة عليهم السلام وفي عصر الغيبة ينتقل إلى علماء الأمة ، فالأعلم منهم هو

الأولى ببيان الأحكام والفتوى بها .

وفيه : أن إطلاق الأولوية بالنبي صلى الله عليه وآله ظاهر في إرادة الخلافة العظمى ، ولا

مجال لانكار المناسبة بينها وبين الأعلمية بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ، ضرورة أن منصب

الخلافة يبتني على حفظ الأحكام الشرعية ورعايتها وتنفيذها في الأمة ، وهو يناسب

اعتبار العلم بها جدا ، وعليه يبتني ما ذكره علماء الإمامية من لزوم كون الإمام أعلم