مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧٨

الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها

صلوحها للقرينية على صرف الاطلاق إليه عند الاختلاف ، فيتعين العمل بها

بالمقدار الذي لا يلزم منه الحرج نوعا من جهة عدم تيسر الفحص عنه أو من جهة

عدم تيسر الاطلاع على فتواه على ما أشرنا إليه ، ويأتي إن شاء الله تعالى في المسألة

الآتية .

الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها

ثم إنه وقع في كلام غير واحد الاستدلال على تعيين الأعلم بوجوه أخر غير ما

سبق . .

الأول : الاجماع المتقدمة دعواه صريحا وظاهرا عن غير واحد ، لكن لا مجال

للاعتماد عليه ، لما عرفت في المسألة الخامسة من التشكيك في دعاوى الاجماع في

هذه المسائل ، ولا سيما وأن عمدة من حكي عنه دعوى الاجماع السيد المرتضى

والمحقق الثاني ( قدس سرهما ) ، وفي الجواهر : ( لم نتحقق الاجماع على المحقق

الثاني ، وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول في الإمامة العظمى مع

وجود الأفضل ، وهو غير ما نحن فيه . وظني - والله أعلم - اشتباه كثير من الناس في

هذه المسألة بذلك ) .

الثاني : ما تضمن ترجيح قضاء الأفضل عند الاختلاف ، كمقبولة ابن حنظلة

وغيرها ، حيث يتعدى به للمقام - كما في التقريرات - إما بالاجماع المركب ، إذ لا قائل

بالفصل بين تعيين الأعلم للقضاء وتعيينه للتقليد ، أو بأن ظاهر المقبولة الترجيح في

مورد الاختلاف بينهما في الحكم الشرعي الكلي الذي يرجع فيه للشارع ، كما يشهد

به بقية المرجحات المذكورة فيها التي هي من مرجحات الروايات المتعارضة في

الأحكام الكلية ، بل هو صريح قوله : ( وكلاهما اختلفا في حديثكم ) .

لكن عرفت الاشكال في الاعتماد على الاجماع البسيط ، فضلا عن المركب

في أمثال المقام . مع أن عدم الفصل - لو تم - إنما هو بين تعيين الأعلم للقضاء بنحو لا

يجوز نصب غيره وتعيينه للتقليد ، والذي هو مدلول الرواية هو ترجيح قضاء الأعلم

عند تحكيم شخصين في واقعة واحدة واختلافهما في الحكم ، وعدم الفصل بينه

وبين تعيين الأعلم للتقليد غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم .