مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧٧

الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم

لأجله موافقة فتوى المفضول النافية للتكليف وإن لم يحرز حجيتها .

وأما ما دل على وجوب الفحص عن الأحكام ، فهو إنما يقتضي تنجزها قبل

الفحص ، أما بعد الفحص عنها وعدم العثور على ما يثبت التكليف فلا يمنع من

الرجوع للأصول النافية ، ولا يقتضي حجية فتوى الأفضل تعيينا بنحو لا يجوز

مخالفتها تبعا للأصل ، فالمقام نظير رجوع المجتهد للأصول بعد الفحص في الأدلة

وتعارضها في حقه .

وبالجملة : العلم بحجية فتوى الأعلم تعيينا أو تخييرا لا يكفي في لزوم

متابعتها ما لم يفرض تنجز احتمال التكليف في مورد فتوى الأفضل به بعلم إجمالي

أو أصل ، بحيث لا بد من الاحتياط فيه أو الخروج عنه بحجة معلومة ، أما مع عدم

تنجزه فلا مانع من الرجوع للأصل النافي للتكليف وموافقة فتوى المفضول وإن لم

تحرز حجيتها .

هذا ، مضافا إلى أن الأصل العقلي المذكور مبني على العلم بحجية فتوى

الأفضل ، للعلم بجواز التقليد للعامي مطلقا وعدم تكليفه بالرجوع للأصول عند

الاختلاف ، وإلا فمقتضى الأصل في المتعارضين تساقطهما معا والرجوع للأصول

من الاحتياط والبراءة وغيرهما .

مع أن الأصل المذكور لا يطرد في جميع الموارد ، بل قد يكون مورودا

للأصل الشرعي كاستصحاب حجية فتوى المفضول فيما لو فرض انحصار الحجية

سابقا بها ، بناء على جريان الاستصحاب في المقام .

كما قد يكون مقتضى الأصل العقلي التخيير ، بأن احتمل تعيين المفضول

أيضا ، كما لو كان الأفضل هو الميت ودار الأمر بين البقاء على تقليده والعدول للحي

المفضول ، على ما تقدم التنبيه إليه في المسألة السابقة . ويأتي نظيره في المسألة الثالثة

عشرة .

والحاصل : أن الأصل العقلي المذكور لا ينهض بتعيين الأعلم مطلقا ، والعمدة

في ذلك هو سيرة العقلاء المشار إليها ، التي لا يفرق فيها بين الموارد ، والتي عرفت