مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧٦

الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم

بين القول بوجوب التقليد من باب الطريقية والسببية بعد ما عرفت من عدم نهوض

الاطلاقات بإثبات الحجية الفعلية لفتوى المفضول ، على ما سبق توضيحه .

ولا مجال للرجوع للبراءة من وجوب تقليد الأعلم ورفع العقاب على

مخالفته ، لوضوح أن وجوب الرجوع إليه عقلي طريقي لا يكون موردا للعقاب ،

وليس العقاب إلا على مخالفة التكليف الواقعي المحتمل في مورد فتوى الأعلم

ولا مجال للرجوع للبراءة عنه ، لتنجزه إما بالعلم الاجمالي الكبير الذي

أوجب على العامي التعرض لامتثال الأحكام تقليدا أو احتياطا ، وهو العلم باشتمال

الشريعة على تكاليف فعلية ، وإما بمقتضى ما دل على وجوب تعلم الأحكام

المستلزم لتنجز احتمالها قبل الفحص على ما سبقت الإشارة إليه في المسألة الأولى .

وحينئذ ، فلا بد من تحصيل المؤمن عن التكليف المذكور ، إما بالاحتياط أو

بقيام الحجة على عدمه ، وحيث فرض الشك في حجية فتوى المفضول النافية له

تعين العمل على فتوى الأفضل .

اللهم إلا أن يقال : إنما يتنجز احتمال التكليف في مورد فتوى الأفضل به إذا

كانت متابعة الأفضل مقتضى الأصل في الواقعة ، كما في موارد الشك في المحصل ،

أو استصحاب التكليف ، أو كان هناك علم إجمالي في الواقعة ، كما في موارد الدوران

بين القصر والتمام .

وأما العلم الاجمالي الكبير فهو منحل بتنجز التكليف في الموارد المذكورة

وفي موارد الاتفاق بين الأفضل والمفضول على ثبوت التكليف ، لوفائها بالمقدار

المعلوم بالاجمال ، فيرجع في ما عدا ذلك من موارد الاختلاف - كما لو أفتى الأفضل

بوجوب السورة والمفضول بعدمه - إلى أصل البراءة ما لم يعلم بقيام الحجة على

التكليف ، وحيث لا يعلم بحجية فتوى الأفضل تعيينا ، لاحتمال حجيتها تخييرا - إما

بمعنى كونها حجة للمكلف لا عليه ، أو بمعنى كون حجيتها مشروطة بالاختيار ، على

ما تقدم في أول المسألة - فلا تنهض برفع اليد عن مقتضى الأصل المذكور ، ويجوز