مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧٥

الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم

كاشف عن أن كل ما يعتبر في التقليد لم يعتبر بنحو يستلزم الحرج نوعا ، وعلى

هذا جرت سيرة الشيعة في باب التقليد في جميع العصور .

وهذا راجع إلى أن الاستدلال بلزوم الحرج ليس بلحاظ الرجوع إلى قاعدة

رفع الحرج التي هي من القواعد الاجتهادية ، ويكون المدار فيها على الحرج

الشخصي ، بل بلحاظ القطع بعدم جعل الشارع الأقدس لشروط التقليد بالنحو الذي

يستلزم الحرج نوعا .

وحينئذ فلا مجال لجعله مانعا عن تعيين الأعلم عند الاختلاف وبثبوت

التخيير بينه وبين غيره مطلقا لما عرفت من عدم اطراد لزوم الحرج من تعيين الأعلم ،

ومن ثم كان المشهور وجوب تقليد الأعلم في الجملة وجرت على ذلك سيرة العامة

في كثير من العصور تبعا لهم ، ولم يظهر وقوعهم في الحرج بسبب ذلك .

نعم ، قد ينفع الوجه المذكور في بعض ما يتعلق بذلك من لزوم الفحص

ومقداره وغير ذلك ، فيجوز الاعتماد على الوجه المذكور فيها بالمقدار الذي يحصل

به القطع بحكم الشارع الأقدس ولو بضميمة السيرة وإن كان مخالفا للقواعد ، ولعله

يأتي التنبيه لبعض ذلك .

وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن دليل الحرج في المقام ليس دليلا لفظيا

يتمسك بعمومه ، كسائر الظهورات الكلامية ، بل هو دليل لبي يقتصر فيه على مورد

اليقين بحكم الشارع الأقدس .

هذا تمام ما استدل به على جواز تقليد المفضول مع التمكن من تقليد

الأفضل ، وقد عرفت عدم نهوضه بإثبات ذلك ، فلا مخرج عما يقتضي لزوم تقليد

الأعلم من سيرة العقلاء القطعية الجارية في جميع موارد الرجوع إلى أهل الخبرة ،

وقد عرفت أنها قرينة عرفية على تنزيل الاطلاقات عليه عند التعارض .

هذا ، وقد يستدل في المقام بالأصل العقلي ، لدوران الأمر بين التعيين

والتخيير الذي يلزم فيه البناء على مقتضى التعيين ، لأصالة عدم الحجية في الطرف

الآخر ، وهو فتوى المفضول في المقام ، كما أشرنا إليه في نظائر المقام ، من دون فرق