مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧٤

الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم

وفيه : أن ذلك على عمومه ممنوع ، لامكان فرض تيسر معرفته ولو لبعضهم ،

كما يتيسر لهم معرفة رأيه ، خصوصا في عصورنا التي سهلت فيها وسائل النشر

والمواصلات ، فلا حرج من رجوع من تيسر له معرفته إليه .

قال سيدنا المصنف قدس سره : ( نعم لو بني على وجوب الرجوع إلى الأعلم على

نحو يجب الفحص عنه مهما احتمل وجوده كان ذلك موجبا للعسر غالبا ، لكنه ليس

كذلك ) .

هذا ، مع أن وجوب الرجوع للأعلم لما لم يكن تكليفا شرعيا نفسيا ، بل حكما

عقليا متفرعا عن اختصاص الحجية به لم تنهض قاعدة رفع الحرج برفعه .

ولا مجال لأعمال القاعدة في منشئه ، وهو اختصاص الحجية به ، بنحو تقتضي

ثبوت الحجية لغيره . لأنها مختصة برفع الأحكام الحرجية ، ولا تنهض بتشريع

أحكام يرتفع بها الحرج .

نعم ، قد يكون اختصاص الحجية بفتوى الأعلم بسبب صعوبة الفحص عنه

أو صعوبة معرفة رأيه موجبا لكون الأحكام الواقعية حرجية ، لاستلزام امتثالها

اليقيني ولو بالاحتياط التام للحرج ، فيلزم الرجوع للظن مطلقا ، أو في الجملة ، إما

لحكومة العقل بلزوم التنزل للامتثال الظني بعد سقوط الامتثال العلمي ، أو

لاستكشاف حجيته شرعا ، على ما يذكر في دليل الانسداد مفصلا ، وهذا غير حجية

فتوى المفضول مطلقا .

هذا ، ولكن الظاهر عدم وصول النوبة لذلك ، كيف ولا يتهيأ للعامي سلوك

الطريق المذكور ، لابتنائه على التأمل والنظر الذي لا يتهيأ للعامي .

مع تعذر تحصيل الظن له إلا بعد الرجوع للأدلة والنظر فيها ، والمفروض عدم

تكليفه بذلك ، ولذا لم يجب عليه الاجتهاد عينا ، دفعا للهرج والمرج واختلال النظام

وغير ذلك مما يعلم معه بعدم رضا الشارع الأقدس .

بل المعلوم ابتناء الشريعة الغراء على التساهل والتسامح بالوجه الذي ينتظم

به أمر المعاش والمعاد ، ويجمع خير الدنيا والآخرة ، ولهذا شرع أصل التقليد ، وذلك