مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧٣

الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم

ناقليها ، فهو خارج عما نحن فيه من الرجوع لغير الأعلم الذي يفتي في مقابل الأعلم .

هذا مع ظهور لزوم الحرج النوعي من الاقتصار على أخذ الأحكام من

الأئمة عليهم السلام فلا يشبه محل الكلام مما يفرض فيه عدم الحرج في الاقتصار على

الأخذ من الأعلم . فتأمل .

الثالث : إرجاع الأئمة عليهم السلام لآحاد أصحابهم ، كالعمري وابنه وزكريا بن آدم

وغيرهم ، فإن إطلاق الارجاع للشخص يشمل ما لو كان غيره أعلم منه .

ويظهر الجواب عنه مما سبق في أدلة التقليد من احتمال الخصوصية في

الأشخاص المذكورين ، وكون الارجاع لهم ليس بملاك الارجاع عموما لغيرهم .

ولو سلم كون الارجاع لهم لاندراجهم في كبرى وجوب تقليد العالم فلا

إطلاق له يشمل كون غيرهم أعلم منهم ، لأنه قضية خارجية ، فلعلهم أعلم من يمكن

الرجوع إليه في عصرهم .

ولو سلم الاطلاق بالوجه المذكور كان كاطلاق الأدلة العامة قاصرا عن شمول

صورة الاختلاف في الفتوى ، لاستحالة حجية المتعارضين ، كما سبق .

الرابع : ما في الجواهر من أنه لما كان مقتضى إطلاق الأدلة في القضاء نفوذ

قضاء المفضول في الواقعة الشخصية يلزمه حجية رأيه في الحكم الكلي ، وأنه من

الحق والقسط والعدل وما أنزل الله تعالى ، فيجوز الرجوع إليه تقليدا أيضا .

وفيه : أنه ملازمة بين نفوذ حكم المفضول وحجية رأيه فإن القضاء النافذ وإن

كان هو القضاء بالحق والقسط والعدل وما أنزل الله تعالى ، إلا أنه لا يراد بذلك تحقق

هذه العناوين واقعا ، بل بنظر الحاكم ، وحصولها بنظره لا يستلزم الحجية في حق

غيره . ولذا لا إشكال في نفوذ الحكم في حق المجتهد الآخر مع عدم حجية فتوى

الحاكم في حقه .

الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم

الخامس : لزوم العسر والحرج في الاقتصار على تقليد الأعلم ، لصعوبة

تشخيص الأعلم وصعوبة رجوع جميع المسلمين له مع اختلاف أماكنهم وتباعدها ،

فلا يتيسر لهم استفتاؤه ، ولا يتيسر له إفتاء جميعهم .