مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧١

مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية

يقتضي المتابعة مع قطع النظر عن الواقع ، ولا مانع من اشتمال كلا المتزاحمين على

الملاك المذكور ، كما هو مقتضى إطلاق دليل الحجية . وتعذر متابعة كلا الطريقين

وتحصيل ملاكهما لا يسوغ إهمالهما معا ، بل يقتضي التخيير بينهما ، كما هو الحال

في جميع موارد التزاحم .

وفيه : أن اشتمال الطريق على ملاك يقتضي المتابعة فرع حجيته ، فمع فرض

امتناع حجية المتعارضين معا لاستلزامها التعبد بالنقيضين أو الضدين ، كما عرفت ،

وعدم المرجح لأحدهما ، يتعين التساقط ، ولا طريق معه لاحراز سببيتهما بالوجه

المذكور ، ليكون المقام من صغريات التزاحم .

مع أن لازم ذلك اختصاص التخيير بما إذا امتنع الجمع بين مؤدى

المتعارضين عملا - كالوجوب والحرمة ، والاستحباب والكراهة - وفي غير ذلك

حيث يمكن متابعة كلا الطريقين عملا ، بموافقة الأحوط منهما يخرج عن باب

التزاحم ، ويجب استيفاء كلا الملاكين بذلك . نعم لو توقفت متابعة الطريق على

الالتزام بمؤداه تعذرت متابعة كلا المتعارضين مطلقا ، لامتناع الالتزام بمؤداهما مع

العلم بكذب أحدهما وإن أمكن موافقتهما عملا .

لكن لا دليل على ذلك ، بل الظاهر كفاية الموافقة العملية للطريق ولو مع عدم

الالتزام بمؤداه .

ثم إنه لو سلم أن البناء على السببية يقتضي التخيير بين المتعارضين فلا مجال

لذلك في المقام ، لاحتمال الأهمية في فتوى الأعلم الذي هو - كالعلم بالأهمية -

معين لمورده في باب التزاحم .

وأما ما يظهر من بعض المحققين قدس سره من أن احتمال الأهمية لا يوجب اليقين

بالتكليف الفعلي في مورده ، لأن احتمال مساواة الطرف الآخر له مساوقة لاحتمال

كون ملاكه مانعا من فعلية التكليف في محتمل الأهمية ومع عدم اليقين بالتكليف

الفعلي في محتمل الأهمية تجري البراءة منه .

فهو مدفوع بأن عدم فعلية التكليف في أحد المتزاحمين بسبب المزاحم