مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٧

صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت

مقدمة

في بعض مسائل التقليد

مسألة 1 : يجب على كل مكلف ( 1 ) ،

( مقدمة في بعض مسائل التقليد ) وجوب التقليد على العامي تبعا لتنجز الأحكام عليه

( 1 ) لتنجز الأحكام الواقعية عليه بالعلم الاجمالي بثبوت أحكام في

الشريعة ، وبما دل على وجوب تعلم الأحكام ، الكاشف عن منجزية احتمالها بنحو

لا مجال معه للرجوع للأصول الترخيصية ، وعلى ما فصل في مبحث توقف

التمسك بالأصول الترخيصية على الفحص ، ولا أقل من حصول الشك له في

وجوب الفحص شرعا بالنحو المذكور ، الموجب لتنجز احتماله أيضا .

ولا مجال لدعوى حكم العقل حينئذ بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ،

لاختصاصها بغير صورة التقصير في الفحص عن البيان المولوي ، مع بيانه بالطرق

المتعارفة ، ومن ثم يجب النظر في معجز مدعي النبوة بلا إشكال .

وإذا كانت الأحكام الواقعية منجزة في حقه ، وجب الخروج عنها بالامتثال

الحقيقي بالاحتياط ، أو الجعلي بالتقليد على ما يأتي توضيحه .

لزوم التقليد مع الشك في البلوغ

ثم إن الظاهر أن مراده قدس سره بالمكلف الجامع لشرائط التكليف العامة ، لكن في

أخذ البلوغ في موضوع الوجوب المذكور إشكال ، بل يكفي احتماله الناشئ من

اشتباه حده الشرعي ، لتنجز احتمال التكليف معه ، فإن العلم الاجمالي وإن لم يتم

في حقه ، إلا أن ما دل على وجوب تعلم الأحكام شامل له ، كما لا يخفى . وكذا لو

فرض الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية ، وشك في الحكم الظاهري معه .

صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت

هذا ، والظاهر أنه يصح التقليد من الصبي في شرعية العبادات ،

وأحكام أعماله من حيثية الصحة والفساد ، وترتب الآثار الوضعية ، بل التكليفية