مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٩

مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية

وحينئذ فظاهر الاطلاقات وإن كان هو حجية كل فرد من أفراد الحجة تعيينا ،

بحيث لا يجوز مخالفته مطلقا ، إلا أن امتناع ذلك في المتعارضين لا يستلزم

خروجهما عن الاطلاقات رأسا ، بل لما أمكن حجيتهما تخييرا - بأحد الوجهين

المتقدمين - كان هو المتعين ، اقتصارا في الخروج عن إطلاقات أدلة الحجية على

المتيقن . لكن لا بنحو تكون الحجية التخييرية مستفادة من الاطلاقات ، بل بنحو

تكون الاطلاقات دالة على أصل الحجية فيهما ، وتكون الخصوصية المذكورة

مستفادة من الدليل الخارجي ، وهو المانع العقلي من حجيتهما تعيينا ، فيكون البناء

على الحجية التخييرية فيهما مقتضى الجمع بين الاطلاقات والمانع المذكور .

قلت : كما يمكن الجمع بين الاطلاقات والمانع المذكور بالحمل على الحجية

التخييرية كذلك يمكن الجمع بوجوه أخر ، كاخراج أحد المتعارضين رأسا عن

الاطلاقات ، وإبقاء الآخر تحتها ويكون حجة تعيينا ، أو إخراج أحدهما في بعض

الأحوال ، والآخر في أحوال أخر ، أو الرجوع للقرعة ، أو غير ذلك مما يقتضي إعمال

الاطلاقات في المتعارضين في الجملة وعدم إخراجهما عنها رأسا ، ولا معين

لأحدها ما لم يكن عرفيا ، ولم يتضح بناء العرف على الحجية التخييرية في

المتعارضين .

على أن لزوم الاقتصار في الخروج عن الاطلاقات على المتيقن إنما هو لبناء

العرف عليه ، لكونه أقرب بنظرهم ، وليس بناء العرف على ذلك في المتعارضين ، بل

الظاهر بناؤهم على خروج كلا المتعارضين عن الحجية الفعلية مع ثبوت الحجية

الاقتضائية لكل منهما ، الراجعة إلى حجية كل منهما لولا المانع ، فإن ذلك هو الأقرب

عرفا من الوجوه الأخر ، ومن ثم قيل : إن الأصل في المتعارضين التساقط .

نعم ، لا يبعد في خصوص المقام تنزيل الاطلاقات على الحجية الفعلية

لخصوص فتوى الأعلم ، بقرينة ورودها مورد الامضاء لسيرة العقلاء والمفروغية

عنها ، وحيث كان بناؤهم على تعيين الأعلم عند الاختلاف لزم تنزيل الاطلاقات

على ذلك ، فيكون تعيين الأعلم مع التفاضل مقتضى الاطلاقات بقرينة السيرة ، لا