مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٨

مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية

كلامهم من الأصحاب . وعن المحقق الثاني دعوى الاجماع على تعيين الأعلم وقد

يستظهر من كلام البهائي قدس سره ، وعن ظاهر السيد قدس سره في الذريعة كونه من مسلمات

الشيعة .

ومع ذلك فقد ذكر في التقريرات أنه حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد

الثاني قدس سره قول بالتخيير بين الأعلم وغيره ، ثم قال : ( وصار إليه جملة من متأخري

أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدا به ) . وهو الذي أصر عليه في الجواهر

في كتاب القضاء ، وجعله في الفصول أوضح ، ويستفاد منهما ومن غيرهما الاستدلال

له بوجوه . .

الأول : إطلاق أدلة التقليد كتابا وسنة . قال سيدنا المصنف قدس سره : ( بل حمل مثل

آيتي النفر والسؤال على صورة تساوي النافرين والمسؤولين في الفضيلة حمل على

فرد نادر ) .

مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية

ويشكل بما ذكره غير واحد من امتناع شمول إطلاقات الحجية للمتعارضين ،

لاستلزامه التعبد الظاهري بالضدين أو النقيضين ، وهو ممتنع بملاك امتناع جعلهما

واقعا ، فإن الأحكام لما كانت متقومة بنحو اقتضائها لعمل المكلف كانت متضادة في

أنفسها ، لأن لكل منها نحو اقتضاء للفعل من قبل المولى لا يناسب اقتضاء الآخر له ،

فامتنع لأجل ذلك جعلها ثبوتا ، وذلك جار في التعبد الظاهري بالحكمين

المتضادين إثباتا ، لأن التعبد الظاهري بالحكم متقوم بنحو من الاقتضاء للفعل في

مقام العمل يناسب اقتضاء الحكم الواقعي المتعبد به له ، فإذا امتنع الجمع بين

الحكمين الواقعيين امتنع التعبد بهما معا في مقام العمل ظاهرا .

إن قلت : يمكن التعبد بالمتعارضين معا تخييرا ، ومرجعه إما إلى تقييد حجية

كل منهما باختيار المكلف له ، فكل منهما لا يكون حجة في عرض حجية الآخر ،

ليلزم التعبد بالمتضادين أو المتناقضين ، بل الحجية الفعلية مختصة بأحدهما لا غير ،

وإما إلى جعل كل منهما حجة للمكلف وجعل مجموعهما حجة عليه ، فله العمل

على كل منهما وليس له الخروج عنهما .