مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٧

الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه

وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف

مسألة 7 : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى

الأعلم ( 1 ) .

على جواز التقليد للعامي كان الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين لزوميا ، نظير ما

يأتي منه في المسألة الثامنة .

وإن قطع بمضمونه قطع بحجية قول من يختار قوله ولا يبقى وجه لحسن

الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين إلا حسن الاحتياط عقلاء بلحاظ إصابة الواقع

المحتمل ، الذي يجري حتى لو كان الأحوط هو قول المفضول أو الفاسق أو غيرهما

ممن يحتمل إصابة قوله للواقع مع القطع بعدم حجيته وحجية القول المخالف

للاحتياط ، بل يجري في مجرد الاحتمال وإن لم يفت أحد بمضمونه .

الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه

تنبيه . .

لو عدل من الميت إلى الحي ، فإن كان العدول مشروعا - كما في صورة كون

الحي أعلم ، أو كونهما متساويين ، بناء على ما تقدم من سيدنا المصنف قدس سره - فبناء على

عدم جواز تقليد الميت ابتداء يتجه عدم جواز الرجوع للميت هنا ، سواء كان الحي

حافظا لشرط جواز تقليده - كما لو فرض مساواته للميت - أم فقده بعد وجوده - كما

لو تسافل فصار الميت أعلم منه - لأن ذلك من التقليد الابتدائي .

وإن لم يكن العدول مشروعا - ولو كان عن عذر ، كم لو تخيل خطأ أعلمية

الحي - اتجه جواز الرجوع إليه ، بل وجوبه ، لخروجه عن المتيقن من الاجماع

المدعى على عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، الذي عرفت أنه لو تم فهو عمدة الدليل

على المسألة .

( 1 ) كما صرح به غير واحد من الأعاظم وحكي عن جماعة منهم ، بل في

التقريرات أنه المعروف بين أصحابنا ، وعن النهاية أنه قول من وصل إلينا كلامه من

الأصوليين ، وفي المعالم أن تعيين الأرجح في العلم والعدالة هو قول من وصل إلينا