مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٦

الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين

والبقاء ( 1 ) ، والعدول أولى ( 2 ) ، والأخذ بأحوط القولين أحوط

استحبابا ( 3 ) .

فإنه إنما يتجه مع العلم بجواز العدول ، لا في مثل المقام مما احتمل

فيه وجوب البقاء مطلقا ، بل المقام يكون مما يحتمل فيه تعيين كل من الطرفين

بخصوصيته الذي يلزم فيه التساقط والرجوع للأصول ، أو التخيير بناء على ما عرفت

من الاجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالرجوع للأصول .

فالعمدة ما عرفت من السيرة على تعيين الأعلم .

( 1 ) أشرنا آنفا إلى قصور سيرة العقلاء عن صورة تساوي المجتهدين

واختلافهما كما أن الاطلاقات لو تمت تقصر عن ذلك ، لامتناع التعبد بالمتعارضين ،

وحينئذ فإن قيل بجريان الاستصحاب في المقام لعدم كونه تعليقيا على ما سبق

الكلام فيه كان اللازم البقاء على تقليد الميت استصحابا لحجية فتواه ، وعدم حجية

فتوى الحي وإلا كان اللازم تساقط الفتويين والرجوع إلى الأصول من الاحتياط

وغيره ، لولا ما قيل من الاجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالاحتياط

وغيره ، كما يأتي في المسألة السابعة .

وحينئذ فإن قيل بجواز العدول حال الحياة جاز العدول بعد الموت بلا

إشكال ، وكذا لو قيل بعدمه - كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة - لعدم المرجح

لأحدهما ، كي يكون هو المتيقن ويتعين على ما هو الأصل عند الدوران بين التعيين

والتخيير في الحجية ، لأن احتمال عدم جواز العدول مقابل باحتمال عدم جواز البقاء

على تقليد الميت .

هذا وحيث صرح قدس سره بعدم الرجوع للاستصحاب في المقام اتجه منه البناء

على التخيير ، كما أنه حيث عرفت قوة احتمال الرجوع له كان البقاء لازما أو أولى .

( 2 ) كأنه لشهرة القول بوجوبه ، لكن عرفت أن البقاء لازم أو أولى .

( 3 ) لا خصوصية للمقام في ذلك ، فإنه إن بني على التشكيك في الاجماع