مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٥

الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين

الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين

وإن كان الحي أعلم ( 1 ) وجب العدول إليه ( 2 ) ، وإن تساويا في العلم

تخير بين العدول

لسقوطه عن الحجية شرعا بسبب موته ، ولا محذور في ذلك ، وإنما المحذور في

تفويت متابعته مع حجيته ووجوب متابعته .

هذا كله لو كان الفرق بين التقليد الابتدائي والاستمراري هو الاجماع ، وأما لو

كان هو جريان استصحاب الحجية في الثاني دون الأول اتجه حينئذ الاكتفاء بحجية

فتوى الشخص حين حياته ولو مع عدم تقليده عصيانا ، فضلا عما لو كان مع

الاحتياط بين الشخصين .

لكن - لو تم - الاستصحاب في نفسه لم يصلح للفرق مع عموم سيرة العقلاء

المشار إليها ، وليس هناك ما يصلح للخروج عن السيرة المذكورة إلا الاجماع

المدعى ، وهو لو تم فموضوعه التقليد بالمعنى المتقدم ، ولا يكفي فيه مجرد

الحجية ، كما ذكرنا .

( 1 ) بأن تجددت أعلميته بعد موت المفتي الأول ، وإلا وجب العدول إليه قبل

موته ، بناء على وجوب تقليد الأعلم .

( 2 ) لما تقدم من سيرة العقلاء على تعيين الأعلم عند الاختلاف . وبه يخرج

عن مقتضى الاستصحاب المتقدم لو تم .

ولا وجه لاطلاق التخيير بين البقاء والعدول ، كما سبق من الجواهر . إلا أن

يبتني على عدم تعيين الأعلم عند الاختلاف وجواز العدول من أحد المجتهدين

للآخر مطلقا ، كما تقدم في الصورة الأولى .

وأما إطلاق وجوب البقاء - كما تقدم نقله في الجواهر - فلعله مبتن على عدم

وجوب تقليد الأعلم وعدم جواز العدول من أحد المجتهدين للآخر مطلقا .

ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال على وجوب

العدول بأنه مقتضى حكم العقل بالتعيين عند الدوران بين التعيين والتخيير في

الحجية .