مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٦٤

المعيار في تقليد المسوغ للبقاء ، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا

بالاحتياط فتقليده بعد موته يكون تقليدا ابتدائيا داخلا في معقد الاجماع على المنع

لو تم ، لأن التقليد عندهم أمر زائد على الحجية متقوم بالالتزام أو المتابعة في العمل .

بل لا تكفي فيه الموافقة احتياطا في موافقة الحجة ، لا بما هو حجة تجوز

متابعته ، فمن احتاط في عمله بين شخصين لانحصار الأعلم بهما لا يكون مقلدا لكل

منهما ، فلو مات أحدهما جاز تقليد الآخر ، لانحصار الأعلم الحي به ، بناء على

الاجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، ويكون ذلك تقليدا ابتدائيا

للحي لا بقاء على تقليده .

وأما توهم : أن الاحتياط السابق كان تقليدا للأعلم منهما ، فاحتمال كونه

الميت موجب لاحتمال وجوب البقاء على تقليده وعدم جواز تقليد الحي ، فيتعين

البقاء على الاحتياط بينهما ، كما كان حين حياتهما معا .

فهو مدفوع بأن التقليد الذي هو محل كلامهم في المقام نحو من العلاقة بين

المجتهد والعامي منتزعة من المتابعة أو الالتزام لا تقوم بعنوان الأعلم ، بل

بالشخص ، وليس العنوان المذكور إلا تعليليا ، كما أنه لا يكفي فيه محض الموافقة

احتياطا ، كما ذكرنا . ولذا لو انكشف أعلمية الميت في الفرض بعد موته لم يجز

تقليده بناء على الاجماع المذكور ، لكونه تقليدا ابتدائيا ، لا استمراريا .

نعم ، لو فرض تقليد شخص معين كزيد واشتبه بين شخصين ثم مات

أحدهما كان البقاء على الاحتياط بينهما متعينا ، لما ذكر .

كما يتجه ذلك أيضا لو فرض أخذ عنوان الأعلم في التقليد لمحض الحكاية

عن الشخص بخصوصيته ، لا لقيام التقليد به .

لكن لا ملزم بذلك ، بل يكفي موافقة كل منهما احتياطا من دون تقليد لكل

منهما ، لعدم الدليل على وجوب ما زاد على موافقة الحجة .

وتوهم لزوم التقليد حينئذ محافظة على متابعة الأعلم منهما التي قد تفوت

بموت أحدهما مع عدم سبق التقليد ، بناء على ما ذكرنا .

مدفوع بأن متابعة الأعلم لا تفوت بذلك ، بل تكون غير واجبة أو غير جائزة